من مشاهد الخراب والدمار الذي تعاني منه المدن السورية (رويترز)

قال محققون تابعون للأمم المتحدة الاثنين إن القادة السوريين الذين تم تحديدهم مشتبها بهم في ارتكاب جرائم حرب يجب أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المحققون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "العمل بسرعة على ضمان المحاسبة" على ما قالوا إنها انتهاكات منها القتل والتعذيب "ارتكبها طرفا الصراع" الذي أسفر عن سقوط نحو 70 ألف قتيل منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد حكم الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/آذار 2011.

واعتمد المحققون في تقريرهم -الذي يغطي فترة ستة أشهر حتى منتصف يناير/كانون الثاني الماضي- على 445 مقابلة أجريت مع ضحايا وشهود في الخارج، حيث لم يسمح لهم بدخول سوريا.

وقال محققو الأمم المتحدة إن القوات الحكومية شنت عمليات قصف وغارات جوية في مختلف أرجاء سوريا بما في ذلك حلب ودمشق ودرعا وحمص وإدلب، وأشاروا إلى أدلة جمعت من صور بالأقمار الصناعية.

وقد دان التقرير في الوقت نفسه "الانتهاكات" التي قال إن قوات المعارضة ارتكبتها، لكنه قال إنها لا ترقى لمستوى الجرائم التي ارتكبها النظام.

وكان المحققون قد قالوا في وقت سابق إنهم حددوا سوريين "في مواقع قيادية" قد يكونون مسؤولين عن جرائم حرب.

وحسب محققة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كارلا ديل بونتي، فإن فريقها "يتتبع التسلسل القيادي لتحديد مسؤولية مشتبه بهم رفيعي المستوى على الساحتين السياسية والعسكرية في ارتكاب جرائم".

وأضافت في إفادة صحفية "أعتقد أن نظر المحكمة الجنائية الدولية في أمر هؤلاء المسؤولين رفيعي المستوى بات أمرا ملحا". وتابعت "آن الأوان لكي يتدخل القضاء ونقترح المحكمة الجنائية الدولية".

وقد عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي أواخر سبتمبر/أيلول من العام الماضي مفوضة في اللجنة المكلفة بالتحقيق في ارتكاب جرائم حرب بسوريا.

وقد شغلت ديل بونتي سابقا منصب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وشهدت السنوات الثماني التي قضتها في المحكمة المذكورة ملاحقة ومحاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش. واكتسبت سمعة قوية لملاحقتها مجرمي الحرب في رواندا أيضا.

المصدر : وكالات