زكريا عزمي (يمين) شغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك (الأوربية-أرشيف)

أمرت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء بالإفراج عن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي كان واحدا من أقرب مساعديه، بعد قبول طعن تقدم به إلى محكمة النقض في حكم صدر عليه بالسجن في قضية فساد.

وأفرجت المحكمة عن عزمي لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في قضيته، وهي 18 شهرا كحد أقصى. وسيبقى ممنوعا من السفر ومن التصرف في أمواله على ذمة المحاكمة، لكن لن تحدد إقامته بمنزله.

وكان الحكم صدر على عزمي في مايو/أيار بالسجن سبع سنوات وغرامة 36.3 مليون جنيه (ستة ملايين دولار) لإدانته بالكسب غير المشروع. وألقي القبض عليه قبل 22 شهرا.

وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة أربعة آخرين من كبار المسؤولين في عهد مبارك -بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف- في قضايا فساد، كما قضت الشهر الماضي بإعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين التي عوقب فيها بالسجن المؤبد.

وحكمت المحكمة نفسها اليوم بقبول طعن نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد عوقب فيها أيضا وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، الذي فر قبل أيام من سقوط مبارك.

كما حكمت المحكمة ذاتها بإعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية فساد.

وستجري إعادة محاكمة رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، في أكثر من قضية لكل منهما، بعد أن أفرجت عنهما محكمة جنايات القاهرة لانتهاء الحبس الاحتياطي لهما.

المصدر : رويترز