جانب من حوار وطني سابق لم يحقق أي نتائج  (الأوروبية-أرشيف)

انطلقت الجلسة التمهيدية لحوار التوافق الوطني في البحرين اليوم الأحد لبحث جدول الأعمال والاتفاق على بنوده، وذلك قبل أيام من الذكرى الثانية لاندلاع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح يوم 14 فبراير/شباط 2011.

ووافقت المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية -ممثلة للتيار الشيعي- في اللحظة الأخيرة على المشاركة في جلسات الحوار، لكنها قالت إنها ستتخذ قراراها بشأن الاستمرار فيه بحسب التجاوب مع تسع نقاط تطرحها كأسس للحوار.

وتطالب جمعية الوفاق بضرورة أن تخرج المفاوضات بقرارات تطرح على الاستفتاء، وليس بمقترحات.

من جانبها، قالت المعارضة منيرة فخرو -التي تشارك في الجلسات ممثلة عن الجمعيات المعارضة السياسية الست- "سنقرر اليوم ما إذا كنا سنواصل المشاركة في الحوار على ضوء الرد على نقاطنا التسع"، التي من بينها أيضا طرح تعديل الدستور، والوصول إلى حكومة منتخبة.

وفي الأثناء ذكر المركز الإعلامي لجلسات الحوار -المخوّل له نشر تفاصيل الجلسات التي ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام- أن المراحل الأولى للحوار ستخصص لتحديد جدول الأعمال والاتفاق على بنوده بمشاركة الجميع.

ونقل المركز عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة قوله إن "البحرين تجمعنا اليوم لاستكمال الحوار السياسي بمشاركة ممثلي الجمعيات السياسية وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب المستقلين تجسيداً لما تنتهجه القيادة السياسية من حرص دائم على ترسيخ مبدأ الحوار كنهج ثابت لعرض مختلف الآراء والأفكار".

وأعرب الوزير عن ثقته في تحقيق المزيد من التوافقات السياسية المشتركة بما يساهم في دفع مسيرة التنمية للأمام وتعزيز المكاسب الوطنية.

وتشارك 26 شخصية في الحوار بينها ثمانية ممثلين عن المعارضة، وثمانية عن الجمعيات الموالية للحكومة، وثمانية أعضاء من مجلس النواب والشورى، إضافة إلى ثلاثة وزراء.

وكانت المعارضة انسحبت من جولة حوار أولى شهدتها البحرين عام 2011 التي انتهت دون تحقيق نتائج تذكر.

ويأتي الحوار في وقت تستمر المعارضة في حشد الشارع تزامنا مع الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات.

المصدر : وكالات