متظاهرون يهاجمون قصر الرئاسة بمصر

بعد هجوم متظاهرين على قصر الاتحادية الرئاسي وإلقائهم زجاجات حارقة وألعاب نارية واشتباكهم مع قوات الأمن والحرس الجمهوري، تعهدت الرئاسة المصرية بالتعامل بحزم لحماية منشآت الدولة.

 

وقد أصدرت الرئاسة المصرية بياناً دانت فيه خروج المسيرات عما سمته نطاق السلمية بقيام بعض المشاركين فيها بإلقاء زجاجات المولوتوف والعبوات الحارقة على القصر الرئاسي ومحاولتهم اقتحامه.

ووصف البيان هذه الممارسات بالتخريبية والعنيفة, وقال إنها لا تمت بصلة إلى مبادئ الثورة أو الممارسات السياسية المشروعة في التعبير عن الرأي.

 
وحمَلت الرئاسة القوى السياسية التي يمكن أن تكون قد ساهمت بالتحريض المسؤولية السياسية الكاملة عما حدث ودعت جميع القوى الوطنية إلى الإدانة الفورية لمثل هذه الممارسات, ودعوة أنصارها لمغادرة محيط القصر الرئاسي فوراً.

 
وأكدت الرئاسة أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بمنتهى الحزم لتطبيق القانون وحماية منشآت الدولة
قال مراسل الجزيرة في القاهرة إن المظاهرات بدأت سلمية قبل أن تقوم مجموعة بالهجوم على قصر الرئاسة وإلقاء قنابل الغاز وتشتبك مع قوات الشرطة والحرس الجمهوري، مما أسفر عن سقوط إصابات.

 

وأضاف المراسل أن الغالبية العظمى من المتظاهرين انصرفت عن مكان التظاهر فيما بقي عدد قليل، أو ربما من خطط للهجوم، يتصدى لقوات الأمن، مشيرا إلى أن عددا من المتظاهرين السلميين قالوا إنهم شاهدوا مندسين شاركوا من قبل في مظاهرات تحولت لأحداث عنف.

 

وذكر المراسل أن قوات الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية ناشدت المتظاهرين الحفاظ على سلمية المظاهرات قبل أن ترد عليهم بالمياه والغاز المدمع وإزالة خيامٍ لمعتصمين بمحيط قصر الرئاسة.

 

في غضون ذلك طالبت حركة 6 أبريل أعضاءها بالانسحاب من محيط قصر الرئاسة بالقاهرة، وبضبط النفس، فيما قال أسامة الغزالي حرب القيادي بجبهة الإنقاذ إن مندسين ربما يكونون تابعين للنظام السابق وراء العنف. وأضاف أن الجبهة والأحزاب السياسية لا تسيطر على المتظاهرين أمام القصر الرئاسي حتى تطالبهم بالانسحاب.

من جهته طلب حزب الحرية والعدالة من الأحزاب السياسية التي دعت للتظاهر سحب أعضائها، في حين حث رئيس الوزراء هشام قنديل على ضرورة محافظة المتظاهرين على سلمية المظاهرة، مشددا على حماية الحكومة للمنشآت العامة والخاصة.

تأتي هذه التطورات بعد يوم من توقيع القوى السياسية على وثيقة الأزهر لنبذ العنف. وكانت مسيرات انطلقت من عدة مساجد في القاهرة باتجاه ميدان التحرير والقصر الرئاسي اليوم الجمعة استجابة لدعوات وجهتها قوى سياسية معارضة لخروج مظاهرات للضغط من أجل عدة مطالب في مقدمتها تشكيل حكومة إنقاذ وطني. وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن قادة جبهة الإنقاذ الذين وقعوا في الأزهر أمس على وثيقة نبذ العنف، غابوا عن مسيرة مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين رغم الإعلان عن مشاركتهم بها.

وتوافد المئات على الميدان استعدادا للمشاركة في المظاهرات التي أسموها "جمعة الخلاص". ويطالب المشاركون في مسيرات اليوم بـ"تشكيل حكومة إنقاذ وطني، ولجنة لتعديل المواد الخلافية في الدستور، وإزالة آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمينللقانون، وإلغاء حالة الطوارئ في مدن القناة".

وقد شدد الشيخ محمد عبد الله نصر في خطبة الجمعة بميدان التحرير على حق المواطن في الحصول على مأكل وملبس ومشرب لائق، على أن يتم ذلك من خلال خزانة الدولة، مطالبا الرئيس محمد مرسي، الذى أتى به ميدان التحرير إلى سدة الحكم، أن يأخذ من الأغنياء ليعطي الفقراء ما يوفر لهم حياة كريمة في حال عدم قدرة ميزانية الدولة على توفير احتياجات المواطنين.

وانتقد نصر الرئيس وجماعة الإخوان بشدة، قائلا إن نظام مرسى لم يبدأ حتى الآن في بناء الدولة التي طالما حلم بها الثوار عقب ثورتهم البيضاء في 25 يناير.

في غضون ذلك شارك أعضاء من جماعة البلاك بلوك في مظاهرات اليوم بزيهم الأسود والأقنعة على وجوههم. يأتي ذلك رغم قيام النائب العام بإصدار قرارا باعتبار تلك الجماعة منظمة إرهابية، وأمر بضبط عناصرها لتورطها في أحداث العنف الأخيرة.

وتثير هذه المظاهرات لدى المصريين المخاوف من إراقة مزيد من الدماء، وذلك بعد يوم من توقيع أغلب الأحزاب والقوى السياسية وممثلين عن شباب الثورة وممثلي الكنائس على وثيقة برعاية الأزهر تدعو لنبذ العنف ورفع الغطاء السياسي عنه.

لكن فور انتهاء المحادثات التي جرت بمقر مشيخة الأزهر جدد ائتلاف من أحزاب المعارضة الدعوة لمظاهرات حاشدة اليوم بما في ذلك أكثر من مسيرة إلى قصر الرئاسة (الاتحادية) وهو ما يراه أنصار مرسي تحديا مستفزا لأحد رموز شرعية مرسي. 

يُشار إلى أنه سقط نحو ستين قتيلا في احتجاجات نظمت منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي والذي وافق الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. ودفعت أحداث العنف وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى التحذير من أن الدولة على وشك الانهيار.

وجابت المسيرة الشوارع المحيطة بالمسجد، وردد المشاركون شعارات تندد بالرئيس مرسي  وجماعة الاخوان، وتطالب بإسقاط الدستور الجديد وتشكيل حكومة إنقاذ وإلغاء تفويض القوات المسلحة الضبطية القضائية.

وفي بورسعيد، أفاد مراسل الجزيرة بأن مسيرة نظمها الآلاف خرجت من مسجد مريم تنديدا بأحداث العنف التي سقط خلالها نحو أربعين قتيلا، وحملت الشرطة مسؤولية سقوط قتلى.

وفي السويس، أدى متظاهرون صلاة الغائب على ضحايا الثورة بميدان الأربعين، ونظموا مسيرة رددت هتافات مناهضة للرئيس وجماعة الإخوان.