اللجنة الوزارية سترفع تقريرها إلى الرئيس المؤقت لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد (الفرنسية-أرشيف)

شكل رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو أو تخفيف العقوبات الصادرة في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وستعكف اللجنة على "تقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي".

ونشرت الجريدة الرسمية قرار تشكيل اللجنة برئاسة الببلاوي وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة "قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة في المدة من 30 يونيو/حزيران 2012 حتى 3 يوليو/تموز 2013".

وذكرت الجريدة أن اللجنة ستقوم "بحصر الحالات التي لم يكن فيها العفو عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير/كانون الثاني 2011 حتى 30 يونيو/حزيران 2012 وكذا الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار".

وسترفع اللجنة تقريرها إلى الرئيس المؤقت "لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن".

كانت قرارات العفو عن بعض المحكوم عليهم في عهد مرسي قد أثارت انتقادات من رأوا أنها شملت العفو أو تخفيف الأحكام عن مدانين في قضايا لا تستحق العفو، ولجأ البعض إلى القضاء للطعن في هذه القرارات.

المصدر : رويترز