قلق أميركي إزاء تعديلات الدستور المصري

أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء تعديلات الدستور المصري التي أعدتها لجنة الخمسين، غير أنها قالت، إن القرار يعود للشعب المصري لتحديد مستقبل مشروع الدستور عند طرحه للاستفتاء الشعبي المقرر في يناير المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف، "نعتقد بأن بعض بنود الدستور توفر حماية أكبر لبعض الحقوق والحريات، وهناك بعض البنود التي نشعر بالقلق حيالها بما في ذلك قضية محاكمات المدنيين"، في إشارة إلى المادة التي تتيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وأكدت هارف أن الخارجية ستواصل متابعتها للقضية، لكنها عبّرت عن اعتقادها بأن الشعب المصري "سيتخذ قرارا بشأن ذلك"، بدون أن تذكر أي تفاصيل إضافية.

وكانت لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 الذي جرى تعطيله عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، أنهت عملها يوم الأحد الماضي. وتسلَّم الرئيس المؤقت عدلي منصور نسخة من مشروع الدستور المعدل، ويُنتظر أن يُصدر قراراً جمهورياً بدعوة المواطنين للاستفتاء عليه ليتم إقراره.

وأعلن حزب النور السلفي الخميس، أنه سيصوت بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لتجنيب البلاد "مزيدا من الفوضى". وقال رئيس الحزب "ندعو الناخبين إلى التصويت بنعم عليه، إيماناً بأن هذا المشروع يحقق القدر الكافي والمتاح من طموحات الشعب المصري، في ظل هذه الظروف الصعبة".

وقال مخيون إن مشاركة حزبه في إعداد الدستور جاءت لإنهاء مبدأ إقصاء التيار الإسلامي، ولأن هناك، ما وصفه بواقع جديد لا يمكن تجاهله أو تجاوزه.

تغيير التعامل
وتأتي تصريحات الخارجية الأميركية بعد يوم من تصريحات لمستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس قالت فيها، إن الولايات المتحدة لم تستطع الاستمرار في التعامل بشكل طبيعي مع الحكومة الانتقالية المصرية لاستخدامها العنف على نطاق واسع ضد المدنيين وقيادات المعارضة المعتقلين.

وأوضحت رايس – في كلمة أمام المؤتمر السنوي لمجموعة "حقوق الإنسان أولا" الأميركية- أن بلادها أوقفت شحنات أسلحة مهمة لمصر بانتظار حدوث تقدم في مجال الإصلاحات الديمقراطية، وهذا يشمل الشق السياسي لضمان عدم دفع المعارضين إلى أحضان "الجماعات المتطرفة"، الأمر الذي من شأنه إغراق البلاد في مزيد من الفوضى وحالة عدم الاستقرار.

وحول قانون التظاهر الجديد الذي صدر مؤخرا في مصر، قالت رايس "لقد تحدثنا عن الآثار المؤذية لقانون التظاهر الجديد"، متعهدة بأن بلادها ستستمر في الحث على اتباع النهج السلمي لتحقيق التقدم في "خريطة الطريق" بمصر، وصولا إلى نظام ديمقراطي مستقر يحتوي جميع الأطراف.

يذكر أن قانون الولايات المتحدة يمنع الإدارة الأميركية من مساعدة الأنظمة الانقلابية، ولذلك تجنبت واشنطن وصف عزل مرسي -وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر- بالانقلاب، وذلك كي لا تقطع مساعداتها العسكرية للجيش المصري.

غير أن الرئيس الأميركي باراك أوباما علّق جزءا من المساعدات العسكرية لمصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد قمع السلطات المصرية المظاهرات المطالبة بعودة الشرعية، حيث قتل العشرات وجرح المئات من المصريين، في مواجهات مع قوات الأمن المصرية في القاهرة وعدة مدن مصرية.