أميركا تجرب تدمير الكيميائي السوري بالبحر

وتعمل الوزارة حاليا على تركيب وحدتين كبيرتين لمعادلة التأثير الكيميائي تحت سطح السفينة الأميركية كيب راي، للقيام بما يسمى التحلل المائي، لجعل المواد الكيميائية السامة آمنة بدرجة تكفي للتخلص منها في مواقع تجارية.

وقال مسؤول بالبنتاغون للصحفيين إن "هذه تكنولوجيا مجربة"، مضيفا أن "الكيميائيات وتفاعلاتها أمور مفهومة بشكل جيد جدا".

وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أن تجريب المعدات على متن السفينة الأميركية سيجري في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن المخزونات التي ستدمر في البحر ستشمل غاز الخردل ومواد استخدمت في صنع غاز الأعصاب السارين، وسيستغرق التدمير ما بين 45 و90 يوما، مؤكدا أن "المخاطر من عمليات المعادلة محدودة جدا".

ويمكن أن تكون السفينة جاهزة خلال أسابيع، وسيعمل عليها حوالي مائة شخص بينهم موظفون في البنتاغون ومتعاقدون سيستخدمون معدات وقائية أثناء معالجة الكيميائيات.

ولكن لم يتضح بعد حتى الآن أين ستنقل الكيميائيات السورية إلى السفينة كيب راي، ولا أين سيجرى التدمير في البحر، وقال المسؤول الأميركي إن السائل الناتج من التحلل المائي لن يجري التخلص منه في البحر، وإنما سيخزن في موقع لم يحدد بعد.

بانتظار موافقة دولة
وكانت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيميائية المكلفة بالإشراف على تدمير الأسلحة السورية سيغريد كاغ  قالت يوم الأربعاء، إن البعثة تنتظر الموافقة من دولة لم تحددها لاستخدام أحد موانئها في تحميل الأسلحة الكيميائية السورية على سفينة أميركية لتدميرها.

وقالت كاغ للصحفيين بعد جلسة مجلس الأمن "ما زلنا في انتظار تأكيد من دولة عضو بأن الميناء متاح لإعادة الشحن"، غير أنها لم تؤكد ما إذا كان هذا الميناء في البحر المتوسط أم لا. 

وعرضت إيطاليا والنرويج والدانمارك نقل المواد الكيميائية السورية من ميناء اللاذقية بشمال سوريا في ظل حراسة عسكرية، على أن تنقل تلك المواد بعد ذلك إلى السفينة الأميركية في ميناء آخر.

يشار إلى أن سوريا -التي قالت الأمم المتحدة إنها تتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية- أعلنت أنها تملك 1290 طنا من الأسلحة الكيميائية ومكوناتها، والتي يفترض تدميرها قبل منتصف 2014. 

وكانت المنظمة أعلنت أن الولايات المتحدة عرضت مساعدتها بعد أن رفضت دول عدة تدمير هذه الأسلحة على أراضيها، وأشارت إلى أنها تلقت عروضا من 35 شركة تبدي اهتماما بتدمير المواد الأقل خطورة من مخزون الأسلحة الكيميائية السورية، والتي يبلغ حجمها حوالي ثمانمائة طن.

وعهد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، بمهمة الإشراف على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بمقتضى اتفاق أميركي روسي، أدى إلى تفادي ضربات صاروخية أميركية.

وجاء الاتفاق في أعقاب هجوم بغاز السارين على مشارف دمشق يوم 21 أغسطس/آب الماضي، وأودى بحياة أكثر من 1400 شخص.