الناشط أحمد دومة قال إن قوة من الشرطة ألقت القبض عليه واقتادته إلى قسم الشرطة (الجزيرة-أرشيف)

اعتقلت قوات الأمن المصرية اليوم الثلاثاء الناشط والمدون أحمد دومة، وذلك بعد مرور يوم على تجديد حبس مؤسس حركة 6 أبريل على ذمة التحقيق، والإفراج عن المحامي أحمد الحمراوي رئيس هيئة الدفاع عن فتيات الإسكندرية المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما.

فقد قال الناشط والمدون المصري أحمد دومة اليوم إن قوة من الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في القاهرة واقتادته إلى قسم الشرطة. وكتب دومة في صفحته على موقع فيسبوك "أنا الآن موجود في قسم (شرطة) البساتين.. لم أعرف بعد التهمة الموجهة لي ولا سبب القبض علي".

وكان دومة معارضا نشطا للرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر لنحو 17 شهرا بعد سقوط مبارك، كما عارض أيضا الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكانت النيابة العامة قررت أمس الاثنين حبس الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل على ذمة التحقيق بعد يوم واحد من الإفراج عنه، وذلك لاتهامه بتنظيم مظاهرات غير قانونية في القاهرة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن النائب العام أمر بحبس أحمد ماهر بتهمة مخالفة قانون تنظيم التظاهر والاعتداء على حارس محكمة في وسط القاهرة.

وكانت النيابة العامة قررت الأحد الإفراج عن ماهر المتهم بتنظيم مظاهرة غير قانونية في القاهرة بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما سلّم نفسه السبت إلى النيابة.

كما أمرت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة مساء الاثنين بإخلاء سبيل 23 متهما من أعضاء الحركات الشبابية بكفالة مالية.

وتعود القضية إلى مظاهرة نظمها عدد من النشطاء السياسيين -من أبرزهم أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح المحبوس أيضا على ذمة التحقيق- أمام مجلس الشورى ضد مادة في مسودة الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا.

وكان مصدر قضائي قال للجزيرة مساء أمس الاثنين إن النيابة المصرية قررت إخلاء سبيل المحامي أحمد الحمراوي رئيس هيئة الدفاع عن فتيات الإسكندرية المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما، بعد اعتقاله لساعات فجر الاثنين.

واعتقل الحمراوي بناء على معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة للأمن الوطني وتحريات مسبقة، وفق ما أفاد به مصدر في مديرية أمن الإسكندرية.

وقبل أسبوع، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانونا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية اعتبرت أنه يقيد الحق في التظاهر والإضراب. ويلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها.

المصدر : الجزيرة + وكالات