مظاهرات مفاجئة بالإسكندرية ودعوة قضاة للتحقيق

وقد نظمت حركة "عفاريت ضد الانقلاب" مظاهرة ليلية مفاجئة في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية وتوجهت إلى ميدان القائد إبراهيم.

وردد المشاركون في المظاهرة هتافات مناهضة للانقلاب العسكري وأخرى تندد بما وصفوها بالممارسات القمعية، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

كما شهدت عدة جامعات مصرية مظاهرات ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز ضد طلاب جامعات عين شمس والمنيا وأسيوط، حيث أصيب عدة طلاب بطلقات خرطوش في الوجه والرقبة. كما خرجت مسيرة لحركة "نساء ضد الانقلاب" في محافظة الشرقية تأكيدا على دعوة مقاطعة الاستفتاء.

وفي نفس السياق نظم مئات من أعضاء القوى الثورية المصرية مسيرة انطلقت من ميدان الأوبرا باتجاه مجلس الوزراء في شارع قصر العيني وسط القاهرة، وذلك تنديدا بالأحكام التي صدرت على المنسق السابق لحركة 6 أبريل أحمد ماهر وعضو المكتب السياسي للحركة محمد عادل والناشط أحمد دومة.

ووصفت الحركة الحكم بأنه مسيس ويأتي في إطار التنكيل والانتقام من ثورة 25 يناير ورموزها، وأعلنت عزمها التصعيد في مواجهة ما تراه قمعا لرموز الثورة، معتبرة أن خريطة الطريق أصبحت مفرغة المضمون.

استدعاء مستشارين
من جهة أخرى، استدعى قاضي التحقيق المصري ثمانية مستشارين بتهمة تأسيس حركة مخالفة للقانون، معتبرا أنها تثير الفتنة وتكدر الأمن والسلم العام، كما أمر بمنع آخرين من السفر.

وأرسل قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي طلبات استدعاء لثمانية مستشارين بعد تلقيه مذكرة تحريات من جهاز الأمن الوطني تقول إنهم أسسوا جماعة "قضاة من أجل مصر".

وقد جاء في مذكرة التحريات أن الجماعة تدعو إلى إثارة الفتن وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي وبث وإذكاء روح الفتنة بين صفوف القضاة.

ومن بين المستشارين الثمانية محمود مكي نائب الرئيس السابق، ووزيرا العدل السابقان أحمد مكي وأحمد سليمان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق حسام الغرياني، وناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض الحالي.

وقد أشارت مصادر إلى أن القاضي اكتشف أن الحركة ضمت تسعة مستشارين آخرين في هيئة قضايا الدولة، وقد صدر قرار بحقهم يحظر عليهم السفر خارج البلاد.

وقد نفى وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي التهم الموجهة إليه مع مجموعة من المستشارين بعد تأسيسهم جماعة "قضاة من أجل مصر"، وقال إنه لا علاقة له بهذه التهم، لكنه يجهر بالحق وهو ما قد يزعج السلطات، بحسب قوله.

الدعوة لمسيرة
من جهته، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إلى مسيرة جماهيرية اليوم الثلاثاء تحت شعار "يسقط قضاة العسكر".

وقال التحالف في بيان له صدر أمس، إن من وصفهم بقضاة العسكر يواصلون تحدي استقلال القضاء وإصدار قرارات انتقائية وانتقامية مع تجاهل للانتهاكات داخل السجون.

وحذر التحالف -الذي يضم 11 حزبا وحركة- من خروج الأمور عن السيطرة، وأعلن تمسكه بالسلمية للمضي قدما في الحفاظ على الوطن، ودعا إلى حشد كل المصريين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني القادم.

ووصف التحالف تصريحات مؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس السبت الماضي التي لوح فيها بمواجهة معارضي الانقلاب بالعنف، بأنها تستهدف إشعال فتنة طائفية وزيادة حدة الانقسام الذي تعيشه مصر، كما جاء في البيان.

وقال القيادي بالتحالف مجدي قرقر إن لجنة الخمسين التي عينت لتعديل الدستور "أدت مهمتها بشكل سري، وكأنها تعد دستورا لشعب من الأعداء".

من جانبه، قال رئيس حزب البناء والتنمية نصر عبد السلام إن بعض قواعد التحالف أبدت رغبة في المشاركة في التصويت بالاستفتاء بـ"لا"، ولكن استطلاع آراء جميع القواعد أظهر أن الأغلبية ترى ضرورة المقاطعة.

وقال إن قرار المقاطعة أصبح ملزما لجميع أعضاء التحالف، مشيرا إلى أن "الدستور أعد في السر، وليس من قبل مؤسسات شرعية منتخبة".

وعلم مراسل الجزيرة في القاهرة أن التحالف سيبحث في وقت لاحق إمكانية القيام بمظاهرات مناهضة للانقلاب والدستور خلال يومي التصويت.

ومن أبرز مكونات التحالف: جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، وأحزاب الوسط، والوطن، والفضيلة، والإصلاح، والاستقلال، والحزب الإسلامي، والجبهة السلفية، إضافة إلى الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي الممثل في حزب البناء والتنمية.