تواصل المظاهرات واعتقال طالبات بمصر

قال شهود عيان إن قوى الأمن اعتقلت طالبات من جامعة الأزهر أثناء مواجهات صباح الثلاثاء مع طلاب مناهضين للانقلاب ينفذون إضرابا عن الدراسة للمطالبة بإطلاق سراح زملاء لهم. من ناحية أخرى خرجت مظاهرات في مدن عدة رفضا للانقلاب ومطالبة بعودة المسار الديمقراطي.

فوجئ طالبات وطلاب الأزهر الذين أضربوا عن الدراسة والامتحانات في أكثر من كلية صباحا، باقتحام قوات الأمن حرم الجامعة وإطلاقها قنابل الغاز بكثافة.

إلى جانب ذلك تم اعتقال طلاب من داخل وخارج الجامعة، فضلا عن نحو عشر طالبات تم اقتياد بعضهن من داخل الحرم الجامعي إلى جهات غير معلومة.

بعيدا عن الجامعات تواصلت فعاليات الاحتجاج على الانقلاب العسكري في مدن ومناطق مختلفة، بينها مسيرة خرجت في مدينة 10 رمضان بمحافظة الشرقية ندد منظموها طويلا بالفريق عبد الفتاح السيسي وما قالوا إنها طموحاته لحكم مصر.

وخرجت ليلا مسيرة استمرت ساعات طويلة في حلوان جنوب القاهرة تؤكد على مقطعة الاستفتاء وتردد هتافات تطالب بعودة شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي.

في الإسكندرية نظمت حركة "شباب ضد الانقلاب" مسيرة ليلية في منطقة جناكليس تجاوب منظموها مع ما يواجهه الطلاب في جامعة الأزهر، وطالبوا بإسقاط ما وصفوه بحكم العسكر.

وفي السويس نظمت حركة "عفاريت ضد الانقلاب" مسيرة ليلية جابت عدة شوارع مطالبة بالقصاص لضحايا مجازر فض الاعتصامات وسائر المواجهات مع قوى الأمن.

مظاهرات مفاجئة
وكانت حركة "عفاريت ضد الانقلاب" قامت بمظاهرة ليلية مفاجئة الاثنين في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية وتوجهت إلى ميدان القائد إبراهيم، وردد المشاركون فيها هتافات مناهضة للانقلاب ومنددة بما وصفوها بالممارسات القمعية، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

كما شهدت عدة جامعات مصرية مظاهرات ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز ضد طلاب جامعات عين شمس والمنيا وأسيوط، حيث أصيب عدة طلاب بطلقات خرطوش في الوجه والرقبة. كما خرجت مسيرة لحركة "نساء ضد الانقلاب" في محافظة الشرقية تأكيدا على دعوة مقاطعة الاستفتاء.

ونفذت أمس مظاهرات مناهضة للانقلاب ومناصرة لثمانية مستشارين استدعاهم قاضي التحقيق المصري بتهمة تأسيس حركة مخالفة للقانون وتثير الفتنة وتكدر الأمن والسلم العام، كما أمر بمنع آخرين من السفر.

في هذا السياق نظم مئات من أعضاء القوى الثورية المصرية مسيرة انطلقت من ميدان الأوبرا باتجاه مجلس الوزراء في شارع قصر العيني وسط القاهرة، تنديدا بالأحكام التي صدرت على المنسق السابق لحركة 6 أبريل أحمد ماهر وعضو المكتب السياسي للحركة محمد عادل والناشط أحمد دومة.

ووصفت الحركة الحكم بأنه مسيس ويأتي في إطار التنكيل والانتقام من ثورة 25 يناير ورموزها، وأعلنت عزمها التصعيد في مواجهة ما تراه قمعا لرموز الثورة، معتبرة أن خريطة الطريق أصبحت مفرغة المضمون.