اضطر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم صباح اليوم أن يرفع جلسة البرلمان بسبب عدم حضور الحكومة التي قدم أعضاؤها استقالاتهم أمس إلى رئيس مجلس الوزراء. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الغانم قوله إن الجلسة تأجلت إلى السابع من يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان الغانم أعلن أمس أنه تسلم كتابا من الحكومة يفيد بتقديم جميع الوزراء استقالاتهم التي وضعت بتصرف رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

جاء ذلك في وقت قضت فيه المحكمة الدستورية في البلاد بدستورية انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الأخيرة التي جرت في يوليو/تموز 2013.

وأضاف الغانم في مؤتمر صحفي أنه يتمنى ولمصلحة الكويت أن "يوفق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تعديل الفريق الحكومي، حتى يكون لديه فريق حكومي قادر على مجاراة طموحات المجلس".

الاستقالات هدفت إلى تفادي مواجهة المزيد من الاستجوابات وحماية المستقبل السياسي لوزيرة شؤون المجلس الدكتورة رولا دشتي

تفادي الاستجواب
ورفضت المحكمة الدستورية بعض الطعون الانتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الأمة وبقبول ترك الخصومة في حكمين.

وبحسب مصادر سياسية، فإن الاستقالات هدفها تفادي مواجهة المزيد من الاستجوابات، وحماية المستقبل السياسي لوزيرة شؤون المجلس الدكتورة رولا دشتي، إلى جانب تنفيذ تعهد رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري.

ووفقا لقرار المحكمة الدستورية يكون مجلس الأمة قد نجا من الحل الذي -لو حدث- لكان الثالث خلال أقل من عامين.

وأوضح مراسل الجزيرة في الكويت سعد السعيدي أن المحكمة قضت -خلال جلسة عقدت بقصر العدل وترأسها المستشار يوسف المطاوعة- بإبطال عضوية عضوين في المجلس هما معصومة المبارك وأسامة الطاحوس، وبفوز عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل بدلا منهما.

وأدت انتخابات برلمانية جرت في يوليو/تموز، وهي السادسة منذ 2006، إلى تشكيل برلمان اعتبر أكثر تعاطفا مع الحكومة من مجالس سابقة.

المصدر : الجزيرة + وكالات