القضاء المصري يستدعي مستشارين ويمنع آخرين من السفر بتهمة تأسيس حركة مخالفة للقانون (الجزيرة-أرشيف)
استدعى قاضي التحقيق المصري ثمانية مستشارين بتهمة تأسيس حركة مخالفة للقانون، معتبرا أنها تثير الفتنة وتكدر الأمن والسلم العام، كما أمر القاضي بمنع آخرين من السفر. في هذه الأثناء دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر إلى مسيرة غدا تحت شعار "يسقط قضاة العسكر". 

وأرسل قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي طلبات استدعاء لثمانية مستشارين بعد تلقيه مذكرة تحريات من جهاز الأمن الوطني تقول إنهم أسسوا جماعة "قضاة من أجل مصر".

وقد جاء في مذكرة التحريات أن الجماعة تدعو إلى إثارة الفتن وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي وبث وإذكاء روح الفتنة بين صفوف القضاة.

والمستشارون الثمانية هم: محمود مكي نائب الرئيس السابق وأحمد مكي وأحمد سليمان وزيرا العدل السابقان، وحسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض الحالي، إضافة إلى زكريا عبد العزيز ومحمود الخضيري.

وقد أشارت مصادر إلى أن القاضي اكتشف أن الحركة ضمت تسعة مستشارين آخرين في هيئة قضايا الدولة، وقد صدر قرار بحقهم يحظر عليهم السفر خارج البلاد.

وقد نفى المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق التهم الموجهة إليه مع مجموعة من المستشارين بعد تأسيسهم جماعة "قضاة من أجل مصر"، وقال إنه لا علاقة له بهذه التهم، لكنه يجهر بالحق وهو ما قد يزعج السلطات، بحسب قوله. 

تحالف دعم الشرعية دعا لمقاطعة الاستفتاء (الجزيرة)

الدعوة لمسيرة
من جهته، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر إلى مسيرة جماهيرية غدا الثلاثاء تحت شعار "يسقط قضاة العسكر".

وقال التحالف في بيان له صدر أمس، إن من وصفهم بقضاة العسكر يواصلون تحدي استقلال القضاء وإصدار قرارات انتقائية وانتقامية مع تجاهل للانتهاكات داخل السجون.

وحذر التحالف -الذي يضم 11 حزبا وحركة- من خروج الأمور عن السيطرة، وأعلن تمسكه بالسلمية للمضي قدما في الحفاظ على الوطن، ودعا إلى حشد كل المصريين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني القادم.

ووصف التحالف تصريحات مؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس السبت الماضي التي لوح فيها بمواجهة معارضي الانقلاب بالعنف، بأنها تستهدف إشعال فتنة طائفية وزيادة حدة الانقسام الذي تعيشه مصر، كما جاء في البيان.

وقال القيادي بالتحالف مجدي قرقر إن لجنة الخمسين التي عينت لتعديل الدستور "أدت مهمتها بشكل سري، وكأنها تعد دستورا لشعب من الأعداء".

من جانبه، قال رئيس حزب البناء والتنمية نصر عبد السلام إن بعض قواعد التحالف أبدت رغبة في المشاركة في التصويت بالاستفتاء بـ"لا"، ولكن استطلاع آراء جميع القواعد أظهر أن الأغلبية ترى ضرورة المقاطعة.

وقال إن قرار المقاطعة أصبح ملزما لجميع أعضاء التحالف، مشيرا إلى أن "الدستور أعد في السر، وليس من قبل مؤسسات شرعية منتخبة".

وعلم مراسل الجزيرة بالقاهرة أن التحالف سيبحث في وقت لاحق إمكانية القيام بمظاهرات مناهضة للانقلاب والدستور خلال يومي التصويت.

ومن أبرز مكونات التحالف: جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، وأحزاب: الوسط، والوطن، والفضيلة، والإصلاح، والاستقلال، والحزب الإسلامي، والجبهة السلفية، إضافة إلى الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية الممثلة في حزب البناء والتنمية.

المظاهرات الطلابية
وكانت خرجت مظاهرات في عدد من الجامعات المصرية أمس من بينها جامعة القاهرة والأزهر. يأتي ذلك عقب يوم من إمهال حركة "طلاب ضد الانقلاب" السلطات المصرية حتى السبت المقبل لتحقيق مطالب الطلاب المحتجين، وإلا بدأ إضراب مفتوح عن الامتحانات. من جانبها، أكدت وزارة التعليم عزمها عدم السماح بتعطيل إجراء الامتحانات.

ففي جامعة القاهرة، احتشد طلاب مناهضون للانقلاب ولممارسات السلطات الحاكمة في مصر منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي، أما في جامعة الأزهر فقد حدثت مشاداتٌ بين طلاب متظاهرين وإدارة الجامعة.

وكانت حركة طلاب ضد الانقلاب أصدرت بيانا بنقاط محددة: أولها القصاص من الضالعين في قتل الطلاب، وثانيها خروج كافة الطلاب المعتقلين، وثالثها إقالة وزير التعليم العالي.

أما رابعها فإسقاط كل "الإجراءات التعسفية" ضد الطلاب من مجالس تأديب وفصل وإخلاء للمدينة الجامعية، ثم إزالة كل القيود أمام العمل والنشاط الطلابي داخل الجامعات.

وقال البيان إنه إذا لم تتحقق هذه المطالب قبل السبت القادم فسيبدأ الطلاب إضراباً مفتوحاً عن الامتحانات.

المصدر : الجزيرة