الشابي: سنعمل على إنجاح المسار التأسيسي عبر تسريع صياغة الدستور وصياغة القانون الانتخابي (رويترز)
أكّد الحزب الجمهوري أحد مكونات جبهة الإنقاذ المعارضة في تونس انسحابه النهائي من جلسات الحوار، التي من المقرر أن تنطلق مجددا غدا الاثنين، في حين قررت جبهة الإنقاذ توجيه مذكرة إلى الرباعي الراعي للحوار تطالب فيها بضمانات لإنجاح الحوار.

وقال رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي إن حزبه سيعمل على إنجاح المسار التأسيسي عبر تسريع صياغة الدستور وصياغة القانون الانتخابي.

وفي وقت سابق، ذكر الشابي أن الحوار الوطني فشل، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه لا يعد توافقا في إشارة إلى اختيار رئيس الحكومة الجديدة مهدي جمعة.

وأضاف الشابي أن رعاة الحوار الوطني انحرفوا عن دورهم الحيادي واكتفوا بموافقة حركة النهضة "على فرض اتفاق ثنائي عارضته أغلب الأحزاب الكبيرة المشاركة في الحوار الوطني".

واعتبر رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أنه لا يمكن لوزير بحكومة "الترويكا" في إشارة إلى جمعة، أن يكون بديلا لها، قائلا إنه جزء من المشكل وليس من الحل.

ضمانات
من جانبه، أفاد الناطق الرسمي باسم حزب العمال الجيلاني الهمامي أن جبهة الإنقاذ الوطني قررت توجيه مذكرة إلى الرباعي الراعي للحوار قبل انطلاق جلسة الاثنين تطالب فيها بضمانات لإنجاح الحوار.

وأوضح الهمامي، عقب اجتماع استثنائي لجبهة الانقاذ لم يكن الحزب الجمهوري مشاركا فيه، أن المذكرة تشترط توضيح نقطتين تتعلق إحداهما بتحديد آلية حسم الخلافات التي تبرز خلال جلسات الحوار، في حين تتصل النقطة الثانية بطريقة العمل ضمن المسارات الثلاثة المنصوص عليها بخريطة الطريق.

كما تطالب جبهة الإنقاذ بتنقيح القانون المنظم للسلطات العمومية لتحديد طريقة تقديم الحكومة الجديدة والمصادقة عليها، وتجنب كل العوائق التي قد تحول دون السير الطبيعي للحوار الوطني.

يُشار إلى أن الرباعي الراعي للحوار  الوطني أجل جلسات الحوار بين المعارضة وحركة النهضة الحاكمة إلى يوم غد الاثنين، ويبحث الحوار سبل تنفيذ خريطة طريق يفترض أن تفضي إلى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

وقال الناطق باسم الرباعية عميد المحامين محمد الفاضل محمود إن قرار التأجيل يأتي من أجل إتاحة الفرصة لإجراء المزيد من التشاور وبحث الترتيبات المرتبطة بملف الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستجري إعادة تشكيلها، إلى جانب التوافقات الخاصة بالنسخة الأصلية للدستور الجديد.

المصدر : الجزيرة + وكالات