منح البرلمان الصومالي بأغلبية كبيرة الثقة لرئيس الوزراء الجديد عبد الولي الشيخ أحمد الذي عينه الرئيس حسن الشيخ محمود في 12 من الشهر الحالي خلفا لرئيس الوزراء السابق عبدي فارح شردون.

أعضاء البرلمان الصومالي أثناء عملية التصويت للموافقة على تعيين رئيس الوزراء الجديد (الجزيرة نت)

منح البرلمان الصومالي بأغلبية كبيرة الثقة لرئيس الوزراء الجديد عبد الولي الشيخ أحمد الذي عينه الرئيس حسن الشيخ محمود في 12 من الشهر الحالي بهذا المنصب خلفا لرئيس الوزراء السابق عبدي فارح شردون

وقال مراسل الجزيرة نت في مقديشو قاسم أحمد سهل إن 239 نائبا من أصل 243 نائبا حضروا جلسة البرلمان صوتوا لمنح الثقة لرئيس الوزراء، بينما صوت ضده عضوان وامتنع اثنان آخران عن التصويت ليكون ثاني رئيس وزراء للصومال منذ خروج البلد من المرحلة الانتقالية في أغسطس/آب 2012.

وقال رئيس الوزراء الجديد بعد عملية التصويت "أنا ممتن جدا للبرلمان لموافقته على تعييني". وأضاف "أعدكم بالعمل من أجل تنمية هذا البلد، وتشكيل حكومة كفؤة بالسرعة الممكنة".

عبد الولي الشيخ أحمد وعد في كلمته 
بتثبيت الأمن والاستقرار في الصومال
(الجزيرة نت)

أولويات
وذكر أن من أهم أولوياته تثبيت الأمن والاستقرار من خلال تعزيز قدرات الجيش الصومالي وأجهزة الأمن الحكومية.

كما وعد كذلك ببناء مؤسسات الدولة والقيام بإصلاحات في نظام الإدارة والقضاء وإنعاش اقتصاد البلاد ومراجعة الدستور وإنجاز ما يلزم لتهيئة جو يسمح بإجراء انتخابات في البلاد عام 2016.

ورئيس الوزراء الجديد -الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية- حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد والتنمية من جامعة أوتاوا بكندا، ويتحدث عدة لغات، وعمل في عدة منظمات إقليمية ودولية.

وهو ينتمي إلى قبيلة دارود نفسها من منطقة غيدو (جنوب غرب) التي ينتمي إليها سلفه عبدي فرح شيردون الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته بأكثرية واسعة في الثاني من الشهر الحالي.

وبعد حصوله على ثقة البرلمان يتعين على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومته خلال ثلاثين يوما وفقا للدستور، لتقدم الحكومة بدورها إلى البرلمان للمصادقة عليها. 

المصدر : الجزيرة + وكالات