مظاهرات بتونس وتأجيل حوار الحكومة للجمعة
تظاهر المئات في ساحة القصبة بالعاصمة التونسية قرب مقر الحكومة في الذكرى الثالثة للثورة. وطالب المتظاهرون بتفعيل استحقاقات الثورة وعلى رأسها محاسبة رموز العهد السابق ووقف الانتهاكات الحقوقية.
وشهدت المظاهرة -التي دعا إليها ائتلاف حزبي تشكل قبل نحو أسبوعين تحت اسم مجلس دعم الثورة- مشاركة ناشطين من التيار السلفي نددوا بالانتهاكات التي قالوا إنهم يتعرضون لها في سياق محاربة ما يسمى الإرهاب.
من جهة أخرى أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل -الذي يعد المركزية النقابية الأقوى في تونس- الثلاثاء تأجيل مفاوضات كانت مقررة الأربعاء لبحث الجدول الزمني لتشكيل حكومة مستقلة يفترض أن تقود البلاد حتى الانتخابات القادمة، ونقل موعدها إلى يوم الجمعة القادم.
وقال الاتحاد -في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك- إنه تبعا لطلب عدد من الأحزاب ولانشغال بعضها بعقد اجتماعات لهيئاتها القيادية، فإنّ "اجتماع الحوار الوطني (المفاوضات) ليوم الأربعاء قد تقرّر تأجيله ليوم الجمعة".
خريطة الطريق
وتجري المفاوضات على أساس "خريطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار، وتنص بالخصوص على تقديم القيادي في حزب "حركة النهضة" ورئيس الحكومة علي العريّض استقالة حكومته، لتحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".
وصوتت السبت تسعة أحزاب (بينها حركة النهضة) -من أصل 19 حزبا شاركت في آخر جلسة مفاوضات- على ترشيح مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية، لرئاسة الحكومة المستقلة.
وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي دعا مساء الاثنين مختلف مكونات الشعب إلى الالتفاف حول الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها بعد التوافق من طرف الفرقاء السياسيين على مهدي جمعة رئيسا لها، وتباينت ردود أفعال الأحزاب السياسية بين دعم اختياره والتحفظ عليه.
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة التونسية، أشاد المرزوقي بـ"توافق" الأحزاب التونسية على رئيس حكومة الكفاءات المقبلة، داعيا إلى الإسراع بإنهاء ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وقال إن التوافق الذي حصل بين الفرقاء السياسيين يعد "نصرا جديدا للنموذج التونسي في الانتقال السلمي الديمقراطي الذي غلّب الحوار على الصراع".
وقال المرزوقي "على جميع الأطراف ترك الحكومة تعمل في ظروف جيدة وألا تضع العقبات أمامها في ما تبقى من المسار الانتقالي، حتى نصل إلى الانتخابات في ظروف جيدة من الاستقرار الاجتماعي"، معربا عن اعتقاده بأن أقرب تاريخ ممكن لإجراء الانتخابات المرتقبة يجب ألا يتجاوز الصيف المقبل، لأن في ذلك المصلحة العليا للبلاد.
مؤيد ومعارض
وعلى صعيد ردود الفعل على اختيار جمعة، أعلن حزب التحالف الديمقراطي المعارض -على لسان الناطق الرسمي باسمه محمد الحامدي- دعمه لرئيس الحكومة المقبلة، ودعاه إلى الالتزام ببنود خريطة الطريق، وتحييد الجهاز التنفيذي، ومراجعة التعيينات داخل مؤسسات الدولة، والتصدي لظاهرة العنف والإرهاب.
من جانبه، طالب حزب حركة نداء تونس -وهو أبرز أحزاب المعارضة في تونس- الاثنين مهدي جمعة بـ"الالتزام" بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة "قادرة" على تحقيق خمسة أهداف وصفها بأنها "عاجلة".
وقال الحزب في بيان إن هذه الأهداف هي "مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن، واتخاذ إجراءات للإنقاذ الاقتصادي والمالي والحد من تدهور المقدرة الشرائية وتحسين الوضع الاجتماعي، ومراجعة التعيينات الحزبية في مؤسسات الدولة، وحل ما يسمى رابطات حماية الثورة، وتحييد المساجد سياسيا وحزبيا".
في المقابل، قال رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي إنّ حزبه انسحب نهائيا من الحوار الوطني ولن يشارك في بقية أشغاله، لأنه يعتبر أن الحوار خرج عن الوفاق وتحول إلى اتفاق بين طرفين، في إشارة إلى الرباعي الراعي للحوار وحزب حركة النهضة.
وفي سياق ذي صلة، دعت "حركة وفاء" إلى تفعيل آلية المصادقة على الفريق الحكومي المرتقب من طرف المجلس الوطني التأسيسي بعد أن تكلف رئاسة الجمهورية رئيس الحكومة الجديد بتشكيل حكومته وتقديم برنامج واضح يتصدى للملفات ذات الأولويّة.