حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات يوم 21 يناير/كانون الثاني المقبل موعدا للنطق بالحكم بقضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها إماراتيون ومصريون، في حين اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الإمارات بمضايقة أسر الإسلاميين المتهمين بهذه القضية.

الإمارات وجهت اتهامات لثلاثين شخصا بتلقى دورات لتغيير أنظمة الحكم بالدول العربية (الأوروبية-أرشيف)

حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 21 يناير/ كانون الثاني المقبل موعدا لجلسة النطق بالحكم في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها إماراتيون ومصريون.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن هذا القرار أعلن في جلسة حضرها 15 من المتهمين الثلاثين، وهم عشرة إماراتيين وعشرون مصريا بينهم ستة فارين يحاكمون غيابيا، وقد رفض تسعة متهمين حضور الجلسة.

وكان هؤلاء قد اعتقلوا عام 2012 ومطلع 2013 عندما كانت العلاقات في قمة التوتر بين الإمارات والسلطات الحاكمة في مصر إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

والإماراتيون العشرة ضمن مجموعة من 69 إسلاميا حكم عليهم بالفعل في 2 يوليو/ تموز الماضي بعقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 سنة بتهمة "تأسيس فرع لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر" بهدف "الاستيلاء على الحكم".

واتهمت منظمة العفو الدولية في بيان صدر أمس الاثنين سلطات الإمارات بمضايقة أسر الإسلاميين المتهمين في هذه القضية.

وقالت المنظمة إنه "يجب على السلطات أن توقف حملة الاضطهاد المخزية والانتقامية هذه. يجب ألا تعاقب أسر السجناء لأنها طالبت بالعدالة لهم" مشيرة إلى تهديدات أو رفض منح تصاريح سفر أو الشهادات اللازمة للعمل.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين بمصر قد نفت أي محاولة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأكدت آنذاك على لسان المتحدث الرسمي باسمها محمود غزلان أنها حريصة "على العلاقة الطيبة بين مصر والإمارات".

وأوضح غزلان أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يعملون في الإمارات بحثا عن الرزق "ليس أكثر أو أقل مثلهم في ذلك كأي مواطن مصري يعمل هناك" مؤكدا أن الجماعة "بعيدة تماما عن هذه الافتراءات" وسوف ترد عليها "بالحقائق".

المصدر : الفرنسية