إقرار قانون العدالة بتونس وانتقاد لاختيار جمعة
أقر المجلس التأسيسي بتونس قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف لرفع الأضرار التي لحقت بضحايا نظامي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة، بينما انتقدت أبرز أحزاب المعارضة اختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة.
وعرّف مشروع القانون العدالة الانتقالية بأنها "مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حال الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان".
وعرّف الانتهاكات بأنها "كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان، صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها، كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم بها مجموعات منظمة".
والاعتداءات "الجسيمة" هي – بحسب مشروع القانون- "القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والإخفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة".
وينص القانون على إحداث "هيئة الحقيقة والكرامة" (مستقلة) التي ستتولى رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهدي بورقيبة (1957-1987) وبن علي (1987-2011)، وتحديد مقترفيها وإحالتهم على العدالة.
انتقادات
من جهة أخرى، انتقدت أبرز أحزاب المعارضة ترشيح مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة، لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى تنظيم انتخابات عامة، وتخرج البلاد من أزمة سياسية حادة.
وأمس السبت صوتت تسعة أحزاب من أصل 19 حزبا شاركت في "الجلسة العامة للحوار الوطني" على ترشيح مهدي جمعة لرئاسة حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريّض القيادي في حركة النهضة.
وأعلن الباجي قائد السبسي رئيس حزب "نداء تونس"، وهو أبرز حزب معارض في البلاد، اليوم الأحد أن ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة القادمة لم يؤدِّ إلى "التوافق" المنشود بين الأحزاب السياسية، بل "قسم المشهد السياسي إلى شطرين".
وقال السبسي في تصريحات بثتها إذاعات محلية إن ممثلي نداء تونس انسحبوا السبت من الجلسة العامة للمفاوضات ولم يشاركوا في عملية التصويت، لأن "الحوار الوطني انحرف عن اتجاهه الصحيح ودخل في متاهات أخرى".
وأشار إلى أن الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت "عينت شخصية ليست في الميزان"، في إشارة إلى مهدي جمعة.
من جهته أعلن القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف من أكثر من عشرة أحزاب يسارية وقومية) منجي الرحوي، أن التوافق الذي حصل عند ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة "ضعيف"، وأن الجبهة الشعبية "ما زالت في المعارضة".
بدوره أعلن عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري اليوم الأحد أن الأحزاب التي شاركت السبت في التصويت على ترشيح مهدي جمعة "ستتحمل مسؤولية اختياراتها"، لافتا إلى أن "الحوار الوطني لم ينته إلى توافق" حول شخصية رئيس الحكومة المستقلة.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أعلن أمس السبت أن جلسة استئناف الحوار الوطني ستعقد يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري لاستكمال بنود خريطة الطريق.
يشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة محايدة هو أحد بنود ما سمي "خريطة الطريق" التي وضعها اتحاد الشغل وثلاث منظمات أخرى للخروج من الأزمة التي فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي.
وبالإضافة إلى تشكيل حكومة، تنص الخريطة على إقرار مشروع الدستور، وتحديد موعد الانتخابات بعد تشكيل هيئة مستقلة للإشراف عليها.