نفى علي عثمان طه النائب السابق للرئيس السوداني أن يكون ما حدث من تغييرات في تشكيلة الحكومة انقلاباً، أو نتيجة صراعات سياسية، مشدداً على أنه ترك منصبه باختياره وأن الفكرة كانت تراوده منذ اتفاق السلام عام 2005.

طه قال إنه ترك منصب نائب الرئيس باختياره (الجزيرة-أرشيف)

نفى علي عثمان طه النائب السابق للرئيس السوداني أن يكون ما حدث من تغييرات في تشكيلة الحكومة انقلاباً أو نتيجة صراعات سياسية، مشدداً على أنه ترك منصبه باختياره وأن الفكرة كانت تراوده منذ اتفاق السلام مع الجنوب عام 2005.

وقال طه في مقابلة تلفزيونية بثتها عدة قنوات سودانية إن عملية تغيير واسعة ستشهدها البلاد في المرحلة المقبلة تصل إلى المركز والولايات، وستطال السياسات والأشخاص.

وأكد عدم وجود أي خلاف له مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وقال إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيركز في الفترة المقبلة على قضايا السلام وجمع الصف الوطني ووحدة الصف والاقتصاد ومعالجة أوضاع الناس والحكم الرشيد.

وأشاد طه بوزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين، موضحا أن الأخير بقي في منصبه بسبب الظروف التي تحيط بالبلاد وتقتضي استمراره فيه.

وقال إن "عبد الرحيم قدم للقوات المسلحة ما سيسجله له التاريخ، وصحيح أن بعض الأصوات اتجهت إلى تحميله أخطاء سياسية، ولكن ما قدمه الرجل من عطاء لبناء قوات مسلحة يؤكد أن بقاءه بمنصبه قرار منطقي ومقبول".

وكشف طه أنه من الذين اشتركوا في ترشيح الفريق بكري حسن صالح لتولي منصب النائب الأول للرئيس السوداني، وقال "ليس وراداً في الحسابات الآن من هو مرشح الرئاسة للدورة القادمة، وتم إرجاء الأمر إلى توقيته المناسب".

اتهامات
وتأتي تصريحات طه ردا -فيما يبدو- على الاتهامات التي وُجهت إلى التعديلات الحكومية الأخيرة في السودان، وكان آخرها تصريحات حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي التي وصف فيها تلك التعديلات بأنها انقلاب عسكري.

الترابي اعتبر التعديلات الحكومية
انقلابا عسكريا (الجزيرة-أرشيف)

واستبعد المؤتمر الشعبي أن تكون التشكيلة الجديدة مستجيبة لآمال الشعب السوداني في معالجة الأزمات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي ظل ينشدها خلال الفترة الماضية، معتبرا إياها تحصيل حاصل "وليس لها قيمة أو معنى أو جدوى". 

وكان الرئيس البشير قد أجرى الأحد الماضي تعديلا موسعا طال طاقمه الرئاسي، وعلى رأسهم نائبه الأول علي عثمان طه والعديد من الوزارات بهدف "إفساح مجال أمام الشباب"، وذلك بعد موجة احتجاجات على رفع الدعم عن الوقود.

واعتمد حزب المؤتمر الوطني التشكيلة الجديدة التي تضمنت تغيير طاقم الرئاسة بخروج طه والحاج آدم يوسف ونافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، وتعيين بكري حسن صالح نائبا أول للرئيس، وحسبو عبد الرحمن نائبا للرئيس، وإبراهيم غندور مساعدا للرئيس.

ووفق التشكيلة الجديدة، تم تعيين الفاتح عز الدين رئيسا للمجلس الوطني (البرلمان) وعيسى بشرى نائبا له.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية