استثناء مقاومة الاحتلال من تهم "الإرهاب" بالأردن
آخر تحديث: 2013/12/11 الساعة 19:35 (مكة المكرمة) الموافق 1435/2/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/12/11 الساعة 19:35 (مكة المكرمة) الموافق 1435/2/9 هـ

استثناء مقاومة الاحتلال من تهم "الإرهاب" بالأردن

القانون الذي تبناه مجلس النواب يتوافق مع تعديلات دستورية أُقرت العام الماضي (الجزيرة-أرشيف)

محمد النجار-عمان

استثنى مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء "مقاومة الاحتلال الإسرائيلي" من تهم ما يسمى الإرهاب التي يعاقب عليها قانون محكمة أمن الدولة.

وأقر المجلس في جلسة عامة تعديلا على القانون يقضي بهذا الاستثناء، ويحدد صلاحيات المحكمة في خمس قضايا، هي جرائم الخيانة، والتجسس، و"الإرهاب" عدا مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، والمخدرات, والتزوير.

وكانت المحكمة قضت بسجن أردنيين اتهموا في سنوات سابقة بالتخطيط, أو تنفيذ عمليات عبر الحدود مع فلسطين المحتلة.

وجاء تعديل القانون ليتوافق مع التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الأردني العام الماضي, والتي نصت على منع محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة.

وأبقى القانون على صلاحية رئيس الوزراء بتسمية قضاة المحكمة، الأمر الذي كانت منظمات حقوقية وأحزاب معارضة انتقدته، لأنه يبقي على تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.

وتتبع محكمة أمن الدولة للقضاء العسكري، ومثل أمامها خلال السنوات الثلاث الماضية عشرات الناشطين بتهم تتعلق بتقويض النظام الملكي، إضافة إلى صحفيين ومدنيين بالعديد من التهم.

ويحاكم أمام المحكمة العشرات من المنتمين للتيار السلفي الجهادي بتهم تتعلق بما يسمى الإرهاب، غالبيتهم تتصل بالتسلل إلى سوريا والقتال هناك. وكانت المحكمة بدأت أمس الثلاثاء أول جلساتها لمحاكمة القيادي السلفي الجهادي البارز عمر محمود عثمان الشهير بأبي قتادة.

ويتوقع قانونيون أن تؤدي التعديلات على قانون المحكمة لإبطال عشرات التهم عن ناشطين, لا سيما من الحراك المطالب بالإصلاح, والذين حوكموا بتهم العمل على تقويض نظام الحكم نتيجة ترديدهم شعارات نالت من الملك عبد الله الثاني.

المصدر : الجزيرة

التعليقات