المحاكمة جرت وسط إجراءات أمنية مشددة (الجزيرة نت)
 
محمد النجار-عمان

رفض القيادي السلفي الجهادي عمر محمود عثمان أبو عمر الشهير بـ أبو قتادة في الجلسة الأولى لإعادة محاكمته الاعتراف بمحكمة أمن الدولة الأردنية، واتهمها بـ "الخيانة والكذب" ونقض اتفاقية تسليمه الموقعة بين بريطانيا والأردن والتي سبقت تسليمه للمملكة مطلع يوليو/تموز الجاري.

واحتج أبو قتادة على وجود قاض عسكري ضمن الهيئة التي شرعت بمحاكمته برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة، قائلا "هناك خيانة لوجود قاض عسكري هنا، هذه أول الخيانة من الدائرة المسؤولة عن هذا الاتفاق".

ورفض في بداية الجلسة الرد على سؤال القاضي حول إن كان مذنبا بالتهمة الموجهة إليه بالقيام بأعمال "إرهابية" فيما يعرف بـ "تفجيرات الألفية". وأردف "كيف أجيب على محكمة لا أعترف بها"، غير أنه وأمام إلحاح محامي الدفاع أجاب بأنه غير مذنب، ووجه كلامه للقاضي "أنت تعرف أن القضية ملفقة لي".

وقبيل الشروع بالقضية وقع أبو قتادة على أوراق توكيل المحامي حسين مبيضين للدفاع عنه في قضية تفجيرات الألفية، بينما عهد إلى المحامي غازي الذنيبات تولي الدفاع عنه فيما عرف بقضية الإصلاح والتحدي، وهما القضيتان اللتان يعاد محاكمة الرجل فيهما أمام القضاء الأردني بعد أن صدرت بحقه أحكام غيابية فيهما عامي 1999 و2000 بالسجن المؤبد والسجن 15 عاما.

قائمة انتهاكات
وقد قدم الذنيبات بين يدي المحكمة لائحة طويلة مما وصفها الانتهاكات من قبل الأردن للاتفاقية الموقعة مع الحكومة البريطانية والتي أدت لترحيل أبو قتادة للأردن في 7 يوليو/تموز 2013.

أشقاء أبو قتادة عند دخولهم للمحكمة (الجزيرة نت)

واعتبر المحامي أن استناد المحكمة للأدلة والشهود التي قال إنه ثبت لدى المحاكم الأوروبية والبريطانية أنها انتزعت تحت التعذيب والإكراه يناقض الاتفاقية.

كما قال إن وجود قاض عسكري في هيئة المحكمة يناقض الاتفاقية، كما يناقض التعهد الذي جاء في رسالة وزير الخارجية الأردني ناصر جودة لنظيره البريطاني وليام هيغ بأن يحاكم أبو قتادة أمام هيئة مدنية.

وجرت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية، حيث حضر أبو قتادة وغادر ضمن موكب أمني، وسمح له من داخل قفص الاتهام بالحديث إلى أفراد عائلته ومنهم نجله الذي تحدث مع والده بشكل منفرد، وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى 24 من الشهر الجاري.

وبينما سمح للصحفيين بحضور الجلسة، تم منعهم من إدخال كافة أنواع آلات التصوير أو التسجيلات أو الهواتف لقاعة المحاكم, وقد قررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

المصدر : الجزيرة