لجنة الخمسين بدأت أعمالها قبل نحو شهرين بموجب إعلان دستوري عقب عزل الجيش الرئيس مرسي

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري مساء أمس الخميس على إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس واحد للتشريع هو مجلس النواب، على أن ينقل العاملون في الشورى إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وقد صوت 23 عضوا بالموافقة على الإلغاء، بينما رفض 19 عضوا إلغاء مجلس الشورى، وامتنع عضو واحد عن التصويت. وشهد اجتماع  للجنة الذي استمر خمس ساعات حالة من الشد والجذب وسط انقسام كبير. 

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة قوله إن "اللجنة أقرت في جلستها المغلقة مساء الخميس نظام الغرفة الواحدة للبرلمان أي إلغاء مجلس الشورى".

وأضاف أن تصويتا جرى داخل اللجنة بهذا الشأن انتهى إلى موافقة 23 عضوا علي نظام الغرفة الواحدة ورفض 19، وتابع "سيعد النص وفق هذا الرأي ثم يعرض للتصويت النهائي في اللجنة العامة والموافقة عليه إما بالتوافق أو بنسبة 75% من الأعضاء".

وتركزت سلطات التشريع في الماضي داخل مجلس الشعب، وكان دور مجلس الشورى استشاريا إلى حد كبير باستثناء بضعة أشهر منحت له فيها صلاحيات التشريع كاملة عقب حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2011. 

وكانت اللجنة المؤلفة من 50 عضوا بدأت أعمالها قبل نحو شهرين بموجب إعلان دستوري صدر في أعقاب عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه. 

وكان يفترض أن تعدل اللجنة الدستور الذي أقر في أواخر العام 2012 الماضي في عهد مرسي وحصل على أكثر من 60% في الاستفتاء الشعبي الذي أجري عليه، إلا أنها قررت في نهاية المطاف وضع دستور جديد بالكامل.

ومن المقرر أن تطرح التعديلات بعد الانتهاء منها في استفتاء عام ثم تليه انتخابات برلمانية وأخرى رئاسية يتوقع أن تجرى في الربيع المقبل.

المصدر : الجزيرة + وكالات