مرسي طلب من المحكمة ألا تكون غطاء للانقلاب العسكري بتحويل الرئيس إلى متهم جنائي (الأوروبية)

حصلت الجزيرة على رسائل مسربة من داخل أحد السجون المصرية حيث توجد قيادات الإخوان تتناول ملابسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي.

وتناولت الرسائل ما رأى فيه المعتقلون تجاوزات عديدة شابت المحاكمة, واتهموا هيئة المحكمة "بالخروج عن كل مقتضيات الشفافية والعلنية والعدالة والتجرد", كما رأوا أن "القضاء سقط في امتحان الانقلاب كما سقطت من قبل النيابة العامة".

وتضمنت تفاصيل عن الفترة التي سبقت انعقاد جلسة المحاكمة حيث نقل المتهمون وحجزوا بقاعة المحكمة منذ الساعة الثالثة فجرا, ليظلوا هناك حتى بدء المحاكمة في الساعة العاشرة صباحا, وحين وصلوا قاعة المحكمة قبل الفجر وجدوا القاعة ممتلئة في معظمها بأفراد الشرطة حليقي الرؤوس الذين ارتدوا الملابس المدنية وجيء بهم في وقت واحد قبل الفجر.

كما أشارت الرسائل إلى أنه قد منع دخول أي مسجلات صوتية ومرئية ولا هواتف, ولم يتم التصوير والتسجيل إلا من خلال المخابرات التي قامت بعملية المونتاج للتسجيل وعرضت المشاهد والصور التي اختارتها.

وقال قياديو الإخوان المعتقلون إن القاضي سمح لأفراد الشرطة بملء القاعة، لكنه منع في المقابل أهالي المتهمين من الدخول, كما منع الإعلاميين ولم يسمح إلا بدخول 8 فقط (فيما رأوا أنها عملية مرتبة لاستكمال الشكل), لكن منعوا من التصوير والتسجيل, كما لم يسمح بالحضور إلا لعدد محدود جدا من المحامين, ومنع أهالي ومحامو المجني عليهم الثمانية من الإخوان الذين قتلوا في أحداث الاتحادية محل التحقيق من الحضور.

مرسي قال في كلمته التي قطعها القاضي ورفع الجلسة حتى لا يستكمل حديثة "إنه الرئيس الشرعي المنتخب، وإن ما تم في 3 يوليو/تموز الماضي جريمة قانونية يجب أن يحاكم من قام بها لمخالفته الدستور والقانون

وحسب الرسائل المسربة لم يسمح للدفاع بمقابلة المتهمين قبل الجلسة مطلقا, رغم أن أغلب المتهمين لم يلتقوا محاميهم المكلفين بالدفاع عنهم أصلا في أي وقت سابق.

وقال أحد المتهمين في الرسائل المسربة إن القاضي سحب الميكروفون من داخل القفص ولم يعط أيا منهم فرصة للحديث أثناء الجلسة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة، رغم أنه اتفق مع هيئة المحكمة على ألا نقاطعه وأنه سوف يعطيهم الفرصة لذكر ما يريدون إثباته.

وأضاف أن القاضي لم يسأل نفسه لماذا يقف الرئيس المعزول محمد مرسي ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية أسعد الشيخة داخل القفص بالملابس الرسمية، وأشار إلى أن التحقيق مع مرسي والشيخة تم في وحدة عسكرية تابعة للقوات البحرية في أبو قير بالإسكندرية, مؤكدا أن التحقيق في مكان غير معلوم يبطل التحقيقات، وبالتالي يبطل قرار الإحالة للمحاكمة الذي اتخذته النيابة.

رد مرسي
وتضمنت التسريبات أن مرسي قال في كلمته التي قطعها القاضي ورفع الجلسة حتى لا يستكمل حديثة "إنه الرئيس الشرعي المنتخب، وإن ما تم في الثالث من يوليو/تموز الماضي جريمة قانونية يجب أن يحاكم من قام بها لمخالفتها الدستور والقانون، وإن هذه المحكمة في إجراءاتها وفي تشكيلها لا تخص رئيس الجمهورية في شيء".

وأضافت التسريبات أن مرسي قال إن المحكمة يجب ألا تكون غطاء للانقلاب العسكري بتحويل الرئيس إلى متهم جنائي، مؤكدا أنه موجود في قاعتها بالقوة القسرية التي اختطفته منذ الانقلاب, وقال إنه "يربأ بالقضاء أن يورط نفسه في إجراءات مخالفة للقانون والدستور".

وقال أحد المتهمين في القضية -حسب الرسالة المسربة- موجها كلامه للقاضي "كيف تصدق أننا في محكمة والحضور أفراد شرطة بملابس مدنية يفترشون القاعة من قبل الفجر على أنهم حضور من أجل علانية المحاكمة وهم يهتفون بإعدام الرئيس مرسي"؟

وذكرت التسريبات أن فريق الدفاع طلب من رئيس المحكمة الإفصاح عن الجهة صاحبة الحق في تسجيل وتصوير جلسة المحاكمة, بينما منع جميع الحضور من التسجيل والتصوير، وتساءل الدفاع عن منع بث الجلسة على الهواء مباشرة ومن صاحب الحق منفردا في اختيار ما يشاء من مقاطع الجلسة لعرضها على الجماهير؟

أوراق القضية
واعتبرت الرسائل المسربة أن أهم ما في القضية أن أوراقها تتضمن عشرة من القتلى بينما التحقيقات وقرار الإحالة وحضور الدفاع يخص قتيلا واحدا (الحسيني أبو ضيف)، بينما القتلى الثمانية الآخرون من الإخوان -قدم ذووهم بلاغات ضد الشرطة- استبعدوا من التحقيقات, وأضافت أنه لم يتم إخطار أهالي القتلى الثمانية من الإخوان في نفس الواقعة بالجلسة لحضورها، ولم تشملهم التحقيقات ولم يحضر عنهم دفاع.

المتهمون قالوا إنهم "كانوا يتمنون أن تنأى هيئة المحكمة بنفسها عن أن تكون أداة من أدوات الانتقام والتنكيل السياسي لصالح الانقلاب العسكري وضد خصومه, وألا تقع في ما وقعت فيه النيابة العامة من قبل

وقالت التسريبات أنه باستثناء علاء حمزة فإن كل المتهمين وهم (محمد مرسي- عصام العريان- أحمد عبد العاطي- أسعد الشيخة- محمد البلتاجي- أيمن هدهد- وجدي غنيم) لم تظهر أسماؤهم متهمين إلا بعد 20 يوليو/تموز الماضي، بينما بدأت التحقيقات منذ 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي "أي أن النيابة العامة أدرجت تلك الأسماء في القضية بعد حدوث الانقلاب.

احتجاج
وحسب الرسائل قال أحد قياديي الإخوان إنه قال لرئيس المحكمة على لسان المحامي محمد الدماطي إن كثيرا ممن حققوا معه من النيابة وربما بعض أعضاء المحكمة لديه معهم خصومة شخصية حيث إن بعضهم سبق أن تقدم ضده ببلاغ, فيما يعرف بقضية إهانة القضاة، ومن ثم لا يجوز لأي من هؤلاء مباشرة التحقيق معه.

وقال المتهمون إنهم أثبتوا رسميا في التحقيقات أن النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وحددت المتهمين وأحالت من تشاء إلى المحاكمة, ليست طرفا محايدا يصلح للتحقيق، ومن ثم رفضهم استكمال التحقيق من خلالها لفقدان الطمأنينة لحيادها ونزاهتها.

وقال المتهمون حسب التسريبات إنهم "كانوا يتمنون أن تنأى هيئة المحكمة بنفسها عن أن تكون أداة من أدوات الانتقام والتنكيل السياسي لصالح الانقلاب العسكري وضد خصومه, وألا تقع في ما وقعت فيه النيابة العامة من قبل, ولكن للأسف الشديد لم تستمع هيئة المحكمة لأي من هذه التفاصيل الجوهرية التي تبطل أصل الإحالة للمحكمة, ويبدو أن هيئة المحكمة كان لها هدف واحد وهو تصوير الرئيس في قفص الاتهام وإعلان تحوله من مختطف في وحدة القوات البحرية بالإسكندرية إلى مسجون في سجن برج العرب".

المصدر : الجزيرة