تعليق الحوار الوطني في تونس

الحوار الوطني يفشل في الحسم في اختيار رئيس حكومة جديد
undefined

أعلن مساء أمس في تونس تعليق الحوار الوطني بين الأحزاب الحاكمة والأخرى المعارضة إلى أجل غير مسمى، وذلك إثر فشل الطرفين في التوافق على شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة انتقالية.

ووافقت الحكومة التي يقودها الإسلاميون بالفعل على التنحي في وقت لاحق هذا الشهر لإفساح المجال أمام إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات، لكن الجانبين ما زالا منقسمين حول تفاصيل اتفاقهما.

وشكك عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة في نية بعض الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني. وقال إنها تشارك في الحوار بنية إفشاله. وتقول المعارضة إنه لا فائدة من الحوار إذا تعذر الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة.

وعقب الإعلان عن فشل المفاوضات قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إنهم يرغبون بشدة في استئناف الحوار في أقرب وقت، "لكن الائتلاف الحاكم هو الذي يتولى الدعوة للحوار"، معتبرا أن تعليق الحوار يعني أن هناك إرادة لاستئنافه.

وأضاف الغنوشي قائلا "نحن مرشحنا أحمد المستيري، وهو أكفأ الموجودين لقيادة هذه المرحلة وليس هناك من سبب معقول لرفضه".

‪العباسي قال إن الحوار عُلق لحين إيجاد أرضية صلبة للمفاوضات‬ (الجزيرة)
‪العباسي قال إن الحوار عُلق لحين إيجاد أرضية صلبة للمفاوضات‬ (الجزيرة)

ودافعت حركة النهضة بقوة عن تعيين أحمد المستيري
(88 عاما) الشخصية المعروفة في الحياة السياسية التونسية، لكن المعارضة اعتبرت أن سنه لا يسمح له بالحكم وطرحت في المقابل شخصية سياسية أخرى هي محمد الناصر (79 عاما).

وأكدت المعارضة أنها اقترحت أسماء أخرى لكن بلا جدوى. ومن أبرز هذه الأسماء التي رُفضت وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي وقد رفضه الرئيس منصف المرزوقي.

وأكد حمة الهمامي أحد ممثلي المعارضة المنضوية في ائتلاف جبهة الإنقاذ الوطني أن حركة النهضة رفضت التفاوض على أي اسم مرشح بديل عن المستيري.

وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقوم بدور الوساطة في المحادثات إن الجانبين لم يتمكنا من الوصول إلى إجماع على اسم رئيس الوزراء وإن الحوار عُلق لحين إيجاد أرضية صلبة للمفاوضات. 

وأضاف أن الاتحاد العام للشغل قد يقترح أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء إذا لم تتمكن حركة النهضة والمعارضة من الوصول لاتفاق.

ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قبل حوالي ثلاث سنوات ظلت تعاني تونس انقساما متزايدا بشأن دور الإسلام في البلاد.  

ويتعين على حركة النهضة والمعارضة أن يتفاوضا على موعد لانتخابات جديدة وتشكيل مجلس انتخابي والانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد قبل أن تتنحى النهضة عن السلطة في وقت لاحق هذا الشهر.

المصدر : وكالات