أعلنت الرئاسة التونسية اليوم تمديد حالة الطوارئ السارية في تونس منذ ثورة 14 يناير/كانون الثانير 2011، إلى نهاية يونيو/حزيران 2014. فيما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحسم بشأن اختيار رئيس حكومة الكفاءات المقبلة تأجل إلى غد الاثنين.

ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".

وتمنح حالة الطوارئ الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.

وتعطي وزير الداخلية صلاحية "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات وحظر التجول، والتفتيش ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".

تأجيل الحسم
وتزامن تمديد حالة الطوارئ مع فشل الأحزاب المشاركة في الحوار في التوافق على اسم رئيس الحكومة الجديدة.

وكان يفترض أن ينتهي التفاوض بشأن الشخصية الوطنية التي ستقود الحكومة المقبلة منذ يوم أمس السبت بحسب الآجال التي حددتها خارطة الطريق لرباعي الوساطة، لكن الخلافات بشأن الاختيار دفعت إلى التمديد في آجال المفاوضات.

ولم تتمكن الأحزاب المشاركة من الحسم بين مرشح حركة النهضة الوزير السابق والمعارض للرئيس الحبيب بورقيبة ومؤسس "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" أحمد المَستيري, وبين محمد الناصر الوزير السابق في حكومة الباجي قايد السبسي والذي تدعمه "الجبهة الشعبية" وأحزاب معارضة أخرى.

وقال اتحاد الشغل الذي يعد أبرز الوسطاء باللجنة الرباعية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "تم الاتفاق على إعطاء فرصة بـ36 ساعة لمزيد التشاور والتوافق إما حول إحدى الشخصيتين أو البحث عن غيرهما".

العباسي: المشاورات القادمة قد لا تقتصر على شخصيتي الناصر والمستيري (الفرنسية)

أجندة الاتحاد
وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق كذلك على أن هذا التأخير لا يجب أن يمس روزنامة (أجندة) خارطة الطريق، موضحا أن منتصف نهار يوم الغد سيكون الموعد النهائي للإعلان عن التوافق على رئيس الحكومة".

من جهته قال الأمين العام للاتحاد حسين العباسي إن المشاورات القادمة قد لا تقتصر على شخصيتي الناصر والمستيري بشرط ألا يؤثر هذا التمديد على مواعيد خارطة الطريق المحددة بثلاثة أسابيع.

وتنص الخريطة -التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة- على تقديم رئيس الحكومة الحالي علي العريض استقالة حكومته بأجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني، على أن تحل محلها حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.

كما تنص على تشكيل الهيئة العليا المستقلة التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة، في أجل أسبوع واحد من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات، وإصدار قانون انتخابي في أجل أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات.

مرشحا المنصب
وأفادت تسريبات من قبل أعضاء لجنة المسار الحكومي الجمعة بأن تصويتا داخل اللجنة أفرز 14 صوتا لصالح السياسي محمد الناصر (79 عاما) مقابل أربعة أصوات فقط للسياسي الآخر أحمد المستيري (88 عاما).

ويعتبر الاثنان من القامات السياسية المخضرمة في تونس حيث تقلدا عدة حقائب وزارية خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة إبان دولة الاستقلال.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر داخل المسار الحكومي، فإن أغلب الأطراف السياسية تميل إلى ترشيح الناصر لاستيفائه ما أسمته "الشروط المطلوبة"، بينما تفضل حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم المستيري.

وتتجه مقترحات إلى إمكانية تنصيب الشخصيتين داخل الحكومة المقبلة، كأن يقع تكليف أحدهما بمنصب رئيس الحكومة والثاني نائبا له مكلفا بالملف الأمني أو الاقتصادي.

 الهمامي: النهضة تريد الخروج من الحكم من الباب لترجع إليه من الشباك (الجزيرة-أرشيف)

من جهته اعتبر أمين عام حزب العمال -اليساري المعارض- حمة الهمامي، أن الحوار تعثر، حيث لم يتم التوافق على اسم الشخصية الوطنية التي ستترأس الحكومة المقبلة، وذلك في تصريح بثته اليوم الأحد إذاعة (شمس إف إم) المحلية التونسية.

انتقاد النهضة
ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن الهمامي تصريحاته التي انتقد فيها تمسك حركة النهضة بمرشحها المستيري، معتبرا أنها تريد الخروج من الحكم من الباب لترجع إليه من الشباك.

ووصف هذا الموقف بـ"غير المنطقي"، باعتبار أن المرحلة التي تمر بها البلاد خطيرة، وأن رئيس الحكومة لا يجب أن يكون شخصية رمزية فقط وإنما شخصية قادرة على العمل لساعات مُطولة.

ويحاول الفرقاء في تونس التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز 2013، والتي تفاقمت مع استهداف مسلحين تتهمهم الحكومة بأنهم من "السلفيين التكفيريين" لعناصر من الجيش والأمن، مما دفع المعارضة إلى المطالبة باستقالة الحكومة واتهمتها بـ"الفشل" في إدارة البلاد. 

المصدر : الجزيرة + وكالات