إحالة مبارك ونجليه للمحاكمة بقضية القصور الرئاسية
أحالت نيابة الأموال العامة المصرية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات في قضية جديدة تتضمن تهما بالاستيلاء على أموال عامة تقدر قيمتها بـ125 مليون جنيه، حسبما أفادت مصادر قضائية الأحد.
وتتضمن لائحة الاتهام في القضية الجديدة استيلاء مبارك ونجليه على أموال من مخصصات القصور الرئاسية التابعة للدولة.
واستنادا إلى التحقيق القضائي، شملت القضية أربعة أشخاص آخرين اتهموا بمساعدة مبارك ونجليه في تطوير وإنشاء ممتلكات خاصة لهم دون سداد مقابلها وتحميل ذلك على الموازنة العامة لوزارة الإسكان.
وقد أظهرت التحقيقات قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في عقارات سكنية وتجارية خاصة بهم في الفترة من العام 2002 حتى العام 2011 تاريخ الإطاحة بمبارك، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
ويخضع مبارك حاليا في القاهرة مع وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي الأخير للمحاكمة بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت به في فبراير/شباط 2011.
وكانت هذه القضية قد نظرت من قبل وصدر فيها حكم من محكمة أول درجة في يونيو/حزيران 2012 يقضي بالسجن المؤبد على مبارك، لكنه طعن في الحكم أمام محكمة النقض التي أمرت بإعادة المحاكمة. كما يخضع مبارك ونجلاه كذلك للمحاكمة في قضايا أخرى بتهم الفساد.
من جهة أخرى رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف (التظلم) المقدم من علاء وجمال مبارك، على قرار حبسهما احتياطيا على ذمة تحقيقات قضية "القصور الرئاسية"، وأمرت باستمرار حبسهما احتياطيا في القضية.