سحب التعديلات على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي قد يعجّل بالوفاق بين الأغلبية والمعارضة (الجزيرة)

قررت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس سحب تعديلات أدخلت مؤخرا على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي (البرلمان) مستجيبة بذلك لطلب نواب المعارضة الذين ربطوا استئناف عملهم بإلغاء تلك التعديلات.

وقال رئيس كتلة الحركة في المجلس الصحبي عتيق في مؤتمر صحفي أمس إن القرار اتخذ حرصا من النهضة على التوافق, في وقت تسعى فيه الأطراف المتحاورة إلى الاتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية بتشكيل حكومة محايدة, وإقرار الدستور, وتحديد موعد للانتخابات.

وقال نواب من المعارضة إنه يتعين إقرار إلغاء التعديلات في جلسة عامة للمجلس التأسيسي.

وكان نواب المعارضة قد رفضوا التعديلات واعتبروها "انقلابا" على المجلس, في وقت قال نواب الأغلبية إن الهدف منها التعجيل بسن الدستور لإنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن.

ومنذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز الماضي, قاطع نحو ستين من نواب المعارضة (من مجموع 217 نائبا) جلسات المجلس التأسيسي, لكنهم عادوا مؤخرا بمقتضى "خريطة الطريق" التي وضعها الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاث منظمات ترعى الحوار الوطني, قبل أن يعودوا إلى مقاطعة المجلس احتجاجا على التعديلات التي أقرتها الأغلبية مؤخرا.

وتتيح تلك التعديلات لـ109 نواب من مجموع نواب المجلس التأسيسي الـ217 الدعوة إلى جلسة عامة دون انتظار موافقة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ومكتب المجلس. وكان بن جعفر علّق أعمال المجلس لمدة شهر تقريبا عقب اغتيال البراهمي, وهو ما دفع عددا من نواب الأغلبية إلى اتهامه بالتواطؤ مع المعارضة التي سحبت نوابها من المجلس.

ومن شأن تراجع حركة النهضة عن تلك التعديلات دعم التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة, واستكمال الدستور, والهيئة الانتخابية, وتحديد موعد للانتخابات.

وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح له مطلع الأسبوع إن حركته لا تزال متمسكة بالمرشح أحمد المستيري لرئاسة الحكومة الجديدة, لكنه ترك الباب مفتوحا للاتفاق على مرشح آخر.

وتوقع الغنوشي التوصل قريبا إلى اتفاق, في حين قال رئيس هيئة المحامين -وهي واحدة من المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني- إنه يتعين الاتفاق قبل نهاية هذا الأسبوع على مرشح لرئاسة الحكومة.

وتؤكد النهضة وأطراف أخرى من الأغلبية الحاكمة أن الحكومة الحالية التي يقودها علي العريّض لن تسلم الحكم قبل إقرار الدستور وتحديد موعد للانتخابات.

المصدر : وكالات