لجنة الخمسين استحدثت مادة تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه (غيتي-أرشيف)

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري الخميس مادة خاصة بالإرهاب في الدستور. وأوضح المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي أنها استحدثت مادة جديدة تلزم الدولة بمواجهة "الإرهاب" بكل أشكاله، وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمالية.

وذكر سلماوي أن مشروع الدستور لن يتضمن -سواء في متنه أو ديباجته- أي مادة مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وبموجب قرار أصدره رئيس مصر المؤقت عدلي منصور مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، تختص "لجنة الخمسين" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة" وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها.

وسبق أن أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري أن "التعديلات المتوقعة على الدستور المصري الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي باستفتاء شعبي بأغلبية قاربت 64%، تصبّ باتجاه استعادة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووضع الجيش والسلطة القضائية فوق القانون وبعيدا عن الرقابة، وتحارب هوية المجتمع المصري وقيمه الوطنية والدينية".

ويعتبر تعديل الدستور الذي عطله الجيش المصري مدعوما بقيادات دينية وسياسية بعد عزل الرئيس محمد مرسي بانقلاب يوم 3 يوليو/تموز الماضي، أحد بنود "خريطة الطريق" التي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة تسعة أشهر تقريبا. 

اضغط للدخول لصفحة مصر

قرار حكومي
من جانب آخر قررت الحكومة المصرية توفير كافة أشكال الدعم للقوات المسلّحة والشرطة بما يعينهما على القضاء على ما سمته "الإرهاب" والحفاظ على هيبة الدولة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المجلس قرَّر كذلك مواجهة التظاهر الجامعي، وأجاز للشرطة دخول الحرم الجامعي دون الحاجة إلى إذن، مبررا الخطوة بالحرص على الطلاب.

كما أكد المجلس حرصه التام على الحفاظ على هيبة الدولة واستكمال "خريطة الطريق".

يأتي هذا في ظل تواصل المظاهرات في مختلف المناطق المصرية بما فيها الجامعات المناوئة للانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الرئيس الشرعي، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

المصدر : الجزيرة + وكالات