محكمة ليبية تؤجل قضية المحمودي

أجلت محكمة الجنايات في العاصمة الليبية طرابلس النظر في قضية البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، بينما نفى رئيس جهاز الأمن الخارجي في ذلك الوقت أبو زيد دوردة اتهامات تتعلق بإثارة الفتنة بين الليبيين.

ومثل المحمودي ومعاوناه المبروك زهمول وعامر ترفاس الأربعاء أمام محكمة في العاصمة طرابلس بتهم تتعلق بتبديد الأموال وتسخيرها لإجهاض ثورة الليبيين يوم 17 فبراير/شباط 2011.

وانتقد محامو المتهمين الثلاثة خلال الجلسة أداء النيابة العامة ومحاولتها تأجيل محاكمة موكليهم وإطالة أمدها، وعدم تقيدها بأوامر المحكمة بجلب بعض المستندات المهمة التي طالبوا بها.

ولفت محامي المحمودي إلى أن النيابة لم تقم حتى تاريخه بإحضار محضر توقيف الأخير في تونس والتحقيقات التي أجريت معه، مما عطل طلب مرافعته عنه أمام هيئة المحكمة.

وطالب المحامون بضرورة إظهار رسالة موقعة من قبل القذافي تأمر رئيس الحكومة في ذلك الوقت البغدادي المحمودي بتحويل أموال إلى محامين لمنع صدور قرار مجلس الأمن لحماية المدنيين.

ويواجه المحمودي وزهمول وترفاس تهم التحريض والقيام بأفعال القتل وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة كدعم لوجستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة 17 فبراير، بالإضافة إلى تهم بالفساد المالي. وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة تعقد يوم 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يشار إلى أن زهمول وترفاس كانا يتوليان مسؤولية الشركة الأفريقية للاستثمارات التي كان يملكها سيف الإسلام القذافي.

محاكمة مسؤول أمني
وعلى صعيد محاكمة مسؤولين بالنظام السابق أيضا، نفى أبو زيد عمر دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي في نظام القذافي اتهامات تتعلق بإثارة الفتنة بين الليبيين وجهت إليه من قاضي المحكمة خلال الجلسة العلنية الثانية لمحاكمته.

وقال دوردة من داخل قفص الاتهام في قاعة المحاكمة بحضور النيابة العامة وهيئة الدفاع إن "هذا الكلام باطل من أساسه إلى نهايته ولم يحصل مني أي شيء على الإطلاق، والذي عملته هو ما كتبته وقلته للنيابة في حينه، عندما طلبت مجموعة بتواقيعها وأسمائها وصفاتها السلاح ليحموا به أسرهم بعد انتشار السلاح.. أنا لم أمنح السلاح لأنه لا سلاح لدي".

وأضاف "أنا لست رئيس جهاز الأمن الخارجي لطرابلس، أنا رئيس جهاز الأمن الخارجي لليبيا، وطرابلس والمدن الأخرى مشكلة لها لجان بقرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة تتولى بموجبه هذه اللجان مسؤولية الأمن والحفاظ عليه والمعالجات التي تراها مناسبة".

ويواجه دوردة عددا من الاتهامات من بينها ارتكاب أفعال داخل الدولة الليبية ترمي إلى قتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الوطن، وتسخير بأمر مباشر للقوة العمومية التابعة لجهاز الأمن الخارجي الذي كان يرأسه لقتل المواطنين الذين خرجوا في مظاهرة سلمية أثناء الثورة الليبية، إضافة إلى إثارة حرب أهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية والسعي للفرقة بين مواطني الدولة.