تبنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرارا يدين ما وصفته بالانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويدين القرار الذي قدمته السعودية وقطر والكويت والإمارات بشدة استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت القرار بعد أن حاز على موافقة 123 دولة (رويترز-أرشيف)

تبنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين ما وصفته بالانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويدين القرار الذي قدمته السعودية وقطر والكويت والإمارات بشدة استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

وقد صوتت 123 دولة لصالح القرار الذي يطالب بمحاسبة من يقفون وراء استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين، بينما عارضته 13 دولة من بينها روسيا وإيران، وامتنعت 46 دولة عن التصويت.

واتهم المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري -ردا على القرار- المملكة العربية السعودية بدعم ما وصفها بمجموعات إرهابية تسببت في تفجيري بيروت أمس، وقال إن السعودية طرف رئيسي في تصعيد الأزمة السورية، وعرقلة حلها على أساس سياسي من قبل السوريين أنفسهم.

وقد رد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي على المندوب السوري بالقول إن بلاده لا تقصف مدنها أو تقتل شبابها وأطفالها، ودعاه إلى عدم التستر على ما وصفها بجرائم النظام السوري.

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة على المناقشات الجارية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن أسلحة سوريا الكيميائية قد يتم التعامل معها وتدميرها في البحر. وتأتي هذه التطورات بعد أربعة أيام على رفض ألبانيا طلبا أميركيا بإقامة مصنع لإبطال مفعول تلك الأسلحة على أراضيها.

 مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفقدوا المواقع المعلنة من دمشق لتلك الأسلحة (الفرنسية-أرشيف)

الناحية الفنية
وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤول في المنظمة بلاهاي بهولندا لوكالة رويترز، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدرس إمكانية القيام بهذه المهمة في البحر على متن سفينة أو منصة بحرية، وتأكيدا لما دار في المناقشات قال مسؤول أمس الثلاثاء "الشىء الوحيد المعروف في الوقت الراهن هو أن ذلك قابل للتنفيذ من الناحية الفنية".

وشدد على أنه لم يتخذ قرار بعد، بينما قال خبراء مستقلون إنه رغم تعامل دول أخرى أبرزها اليابان مع أسلحة كيميائية في البحر، فإن إجراء عملية واسعة ومعقدة بهذا الشكل في البحر سيكون أمرا غير مسبوق في ضوء التحدي الكبير لإبطال أكثر من ألف طن من المواد الكيميائية في خضم حرب بالبلاد، ورغبة حكومات مثل ألبانيا في تجنب احتجاجات شعبية مناهضة لإقامة أي منشأة لهذا الغرض.

وقال مسؤول أميركي لرويترز "تجري مناقشات بشأن تدميرها (الأسلحة الكيميائية) على متن سفينة".

وكان الأسد قد وافق على الانضمام إلى اتفاق لحظر الأسلحة الكيميائية بعد تهديد واشنطن بشن ضربات جوية على بلاده عقب هجوم كبير بغاز السارين على منطقة تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة في أغسطس/آب وتفقد مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المواقع المعلنة لهذه الأسلحة، كما قررت المنظمة الأسبوع الماضي ضرورة شحن معظم المواد المميتة خارج البلاد بحلول نهاية العام وتدميرها بحلول منتصف 2014.

طرق نقل
وقد أثارت المعارك الدائرة للسيطرة على طريق سريع بين العاصمة السورية دمشق وميناء اللاذقية على البحر المتوسط تساؤلات بشأن نقل المواد الكيميائية السورية إلى الساحل جاء رفض ألبانيا يوم الجمعة مفاجئا للمفاوضين ودفع باتجاه تحول جذري في التفكير للحفاظ على الخطة وفق الجدول المحدد.

وقال رالف تراب المتخصص المستقل في نزع الأسلحة الكيميائية عن اقتراح تفكيك الأسلحة في البحر "لا بد ان يظهر كخيار عند نقطة ما في ظل الأوضاع المحيطة"، وأضاف "فنيا يمكن إجراء ذلك، وفي الواقع أجري ذلك سابقا على نطاق ضيق".

وكانت اليابان قد دمرت مئات القنابل الكيميائية في منشأة بحرية قبل عدة سنوات، وقال تراب إن إقامة منشأة لتفكيك الأسلحة على متن منصة عائمة ربما لا يختلف كثيرا عن تدمير الولايات المتحدة لمعظم ترسانتها الكيميائية في المحيط الهادي في حقبة التسعينيات.

وأشار تراب إلى أن مخزون سوريا يتطلب معالجة أكثر تعقيدا من قنابل الحرب العالمية الثانية التي عثرت عليها اليابان في قاع البحر واستخرجتها ودمرتها قبالة ميناء كاندا في الفترة من 2004 إلى 2006.

المصدر : وكالات,الجزيرة