دعوة الإسلاميين لامتلاك مقومات إدارة الدول

دعا مؤتمر حركات الإسلام السياسي في العالم العربي الإسلاميين لامتلاك مقومات إدارة الدول، وطالبهم بتحويل شعار "الإسلام هو الحل" إلى نماذج سياسية واقتصادية وإدارية وتنموية شاملة.

وخلص المؤتمر، الذي انعقد في عمان يومي الأحد والاثنين الماضيين بتنظيم من مركز دراسات الشرق الأوسط ومشاركة سياسيين وباحثين ومفكرين من 13 دولة عربية، إلى أن المنطقة العربية تمر بمرحلة تحول ديمقراطي تاريخية طويلة تشهد تدافعا قويا بين قوى التغيير والإصلاح من جهة وقوى الثورة المضادة من جهة أخرى.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر أن قوى الثورة المضادة أظهرت عدم قدرتها على تحقيق الاستقرار والسيطرة على الأوضاع في المدى المتوسط والبعيد، وأن ذلك يؤكد أن استكمال التحول الديمقراطي هو النتيجة الطبيعية لمرحلة التدافع حتى لو تعثر المسار في بداياته، وأن المستقبل القادم سيكتمل لصالح الإرادة الشعبية وإحداث التغيير والإصلاح المنشود وبمشاركة فاعلة من كل قوى المجتمع ومن بينها حركات الإسلام السياسي.

وأوصى المشاركون بالمؤتمر بضرورة دعم توجه الحركات الإسلامية نحو الانفتاح على المجتمع بمختلف مكوناته الثقافية والسياسية، وزيادة المشاركة السياسية في الحكومات والمجالس النيابية في إطار شراكة وطنية واسعة، وأن عليها أن تتحمل العناء في سبيل تحقق ذلك.

ودعا المؤتمر الحركات الإسلامية إلى تقديم رؤى سياسية وفكرية تؤكد مبادئها ومواقفها وبرامجها في المشاركة السياسية والتزامها بالسلمية والوسطية، وضرورة تقييم تجاربها وأخذ العبرة منها، على المستوى الذاتي الداخلي وعلى مستوى العلاقات مع الإطار السياسي والمجتمعي المحلي والعربي.

كما دعا هذه الحركات إلى النظر في العلاقة بين مختلف وظائفها بما يضمن التمييز المؤسسي بين الوظيفة الدعوية والوظيفة السياسية الحزبية لضمان فاعلية سياسية أكبر وتأثير دعوي أوسع.

التعايش
وذهب المؤتمرون إلى أن هناك إمكانية للتعايش بين مشروع الحركات الإسلامية الحضاري والمشاريع العالمية الأخرى، بشرط أن يقوم هذا التعايش على أساس الحوار والاحترام المتبادل ورعاية المصالح المشتركة وتجنب نظرية صراع الحضارات.

وأكد المؤتمر على أهمية بلورة رؤية حركات الإسلام السياسي في التعامل مع المشاريع الفاعلة في المنطقة سواء الدولية منها والإقليمية المتمثلة بالمشاريع الإيرانية والتركية والإسرائيلية، بما يحقق مصالح للمشروع العربي الإسلامي وقدرته على بناء أوطانه وتنميتها وإنهاء الاحتلال لفلسطين.

ولفت المؤتمر إلى أهمية قيام حركات الإسلام السياسي بتقديم التطمينات اللازمة للأطراف الداخلية والخارجية على حد سواء، ودعوتها إلى تقديم نموذج في إدارة الاختلاف بين القوى السياسية الحاكمة والمعارضة في الدولة سواء كانوا في الحكم أو المعارضة.

وجاء في التوصيات أيضا دعوة هذه الحركات إلى العمل على بناء الجماعة الوطنية التي تواجه التحديات الداخلية والخارجية بشكل مشترك والتي تضم كل القوى بغض النظر عن خلافاتها، في الوقت الذي دعا فيه القوى السياسية الأخرى إلى التعاون مع الحركات الإسلامية عند وصولها إلى البرلمانات أو قيادة الدولة لما فيه المصلحة العامة للدولة والمجتمع، واللجوء إلى التنافس السياسي بقواعده وضوابطه الأخلاقية المعروفة.

توحيد الرؤى
وأوصى المؤتمر أيضا القوى السياسية العربية جميعا خاصة القومية والإسلامية منها إلى توحيد الرؤى والتوجهات نحو بناء دول ومجتمعات ديمقراطية مستقرة تحقق للأمة طموحها وآمالها.

ودعا الدول العربية إلى نبذ الحل الأمني في التعامل مع حركات الإسلام السياسي والاعتراف بوجودها والسعي لإدماجها في العملية السياسية في الدولة.

وأعلن المؤتمر رفضه أساليب العنف والتكفير والإرهاب ونشر الطائفية كسبيل للتغيير والإصلاح في الوطن العربي، وأكد أن العمل السياسي بكل أشكاله هو السبيل الأمثل لتحقيق نقلة نوعية في النظام السياسي العربي نحو الحرية والعدالة والتنمية والاستقلال.

ووجه المؤتمر الدعوة للحركات الإسلامية التي تشارك في السلطة التنفيذية والحكم إلى أن تُبقي موقفها الإستراتيجي إزاء الصراع العربي-الإسرائيلي والقائم على دعم مقاومة الشعب الفلسطيني وكفاحه حتى تحرير فلسطين وعدم الانجرار وراء إغراءات العلاقة مع الغرب على حساب ذلك، باعتبار أن "المشروع الصهيوني يُعدّ التحدي الأكبر لنجاح مشروعها الإسلامي العربي".