المفتشون التابعون للأمم المتحدة فحصوا 22 موقعا فيها أسلحة كيميائية أعلنت عنها سوريا (رويترز-أرشيف)

بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الجمعة مشاوراتها بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية التي صدر قرار من مجلس الأمن الدولي بأن تصبح سوريا خالية منها بحلول منتصف عام 2014.

ويعتزم 41 عضوا في اللجنة التنفيذية بالمنظمة في لاهاي اتخاذ قرار بشأن الخطة التي قدمتها سوريا للتدمير الكامل لنحو ألف طن من الأسلحة الكيميائية لديها، حيث سيتم تدمير الجزء الأكبر من الترسانة الكيميائية خارج سوريا.

ويقوم خبراء من المنظمة بالتعاون مع الأمم المتحدة بالتفتيش عن مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا ووسائل تصنيعها. ومنذ بداية مهمتهم قبل حوالي شهر فحص المفتشون 22 موقعا من أصل 23 موقعا أعلنت عنها سوريا. ومن المقرر تدمير كافة منشآت الأسلحة الكيميائية هناك.

وأفاد مصدر دبلوماسي بأن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو كتب في 11 نوفمبر/تشرين الثاني إلى منسقة مهمة التفتيش المشتركة في سوريا عارضا عليها مسودة لخطة الإتلاف.

وتنص الخطة على إرسال معدات للف والتعامل مع الأسلحة الكيميائية إلى 12 موقع تخزين حتى 13 ديسمبر/كانون الأول، وسيتم بعد هذا الموعد نقل الأسلحة تلك إلى ميناء اللاذقية السوري لشحنها بحرا قبل 5 فبراير/شباط القادم.

وطلبت دمشق مساعدات لوجستية لتطبيق هذه العملية ومن بينها آليات مصفحة رباعية الدفع ومعدات إلكترونية متطورة. لكن القوى الغربية تتردد في توفير هذا النوع من المعدات نظرا لإمكانية استخدامها ضد المعارضة، إلا أن موسكو حليفة دمشق قادرة على تزويدها بهذه المعدات بسهولة.

والتزمت النرويج والدانمارك بتوفير سفن لنقل الأسلحة خارج سوريا، كما وعدت كوبنهاغن بفريق حماية لوفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الميدان. لكن أوسلو رفضت إجراء عمليات تدمير على أراضيها كما طالبت الولايات المتحدة، وأكدت أن المهل قصيرة جدا وأن النرويج لا تملك الخبرة اللازمة.

كما توجهت الولايات المتحدة بطلب مماثل إلى فرنسا وبلجيكا، وكذلك إلى ألبانيا، التي قال رئيس وزرائها ادي راما أنه سيعلن قرار حكومته بهذا الشأن مساء اليوم.

المصدر : وكالات