فلسطينيو 48 يطالبون الأردن بإلغاء "وادي عربة"
طالب الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المملكة الأردنية الهاشمية بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة بمعاهدة وادي عربة، وذلك ردا على مقترح مخطط تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى وبناء كنيس على مساحة 20% من ساحات الحرم القدسي الشريف الممتدة على 144 دونما تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم.
ودعا الخطيب عبر الجزيرة نت الحكومة الأردنية لتصعيد مواقفها وممارسة ضغوط إقليمية ودولية لممارسة الضغط على المؤسسة الإسرائيلية من أجل ثنيها عن مخططات التهويد والتقسيم، التي تحيكها ضد الأقصى والمقدسات، وإلزامها بوقف مشاريع الاستيطان بالقدس المحتلة.
واعتبر الخطيب ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تقنين لتقسيم الأقصى، انتهاكا ومساسا بالسيادة الأردنية على ساحات الحرم القدسي الشريف وانتقاصا من مكانة ودور دائرة الأوقاف الإسلامية "ما يعني خرق تل أبيب لاتفاقية وادي عربة مع الأردن".
ويضمن البند التاسع من اتفاقية وادي عربة المبرمة بين إسرائيل والأردن في أكتوبر/ تشرين الأول 1994 سيادة الأردن على الأقصى والمقدسات.
وتدعيما لهذا الدور وقع في مارس/آذار من العام الحالي اتفاق بين ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس يقضي بتأكيد الوصاية الأردنية على الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة.
صفعة وانتهاك
تصريحات الخطيب للجزيرة نت أتت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين بالقدس تحت عنوان "الأقصى في وجه العاصفة" استعرضت من خلاله مؤسسة "الأقصى للوقف والتراث" خرائط ووثائق تفصيلية عن مخطط تقسيم الأقصى ضمن مشاريع قوانين لبناء كنيس بساحات الحرم مع تحديد أماكن وأوقات لصلوات يهودية جماعية كمقدمة لبناء الهيكل المزعوم.
وبين أن اهتمام الحركة الإسلامية بقضية القدس المحتلة والمسجد الأقصى يتعاطى ويتناغم مع دور دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للسيادة الأردنية، لكن "الجانب الأردني يبدو أن له موقفا من الحركة الإسلامية ودورها ونشاطها وكأنه يعتبرها طرفا منافسا للحضور الأردني بالقدس والأقصى".
وحذر الشيخ من مغبة استهداف دائرة الأوقاف الإسلامية والنيل من سيادتها وصلاحياتها بمشاريع قوانين إسرائيلية، حيث اعتبر ممارسات المؤسسة الإسرائيلية وطرحها لمخططات التقسيم والاستيطان بالأقصى "صفعة للأردن وانتهاكا للاتفاقيات المعقودة بين البلدين".
صمود وثبات
من جانبه، استعرض مدير "مؤسسة القدس للتنمية" المحامي خالد زبارقة مخططات التهويد والاستيطان التي توحي بالسعي الممنهج من قبل الاحتلال لتقسيم الأقصى وإقامة كنيس تمهيدا لبناء الهيكل.
وأكد الزبارقة للجزيرة نت أن اتهام رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح بالتحريض وإبعاده ستة أشهر عن القدس، والتضييق على الجمعيات الناشطة بساحات الحرم وإغلاق والمؤسسات الداعمة لصمود المقدسيين، يأتي في سياق محاولة الاحتلال تفكيك مفاصل الصمود والثبات للفلسطينيين.
ولفت إلى أن إغلاق مكاتب "مؤسسة القدس للتنمية" و"مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات" ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل وعمل وسيادة دائرة الأوقاف الإسلامية، بما ينسجم مع مساعي الاحتلال لتفريغ القدس من الفلسطينيين للتفرد بالأقصى بعزله عن بيئته العربية والإسلامية.
مخاطر وتداعيات
بدوره، نبه مدير "مؤسسة الأقصى" المهندس أمير خطيب من مخاطر وتداعيات مخطط تقسيم الأقصى الذي يحركه الحاخام إيلي بن دهان نائب وزير الأديان، واستعرض دلالات حملة الاستيطان بساحات الحرم التي تقودها رئيسة لجنة الداخلية بالكنيست ميري ريغب من خلال وثيقة بعنوان" مشروع قانون منظم للمحافظة على جبل الهيكل كمكان مقدس".
وأوضح خطيب للجزيرة نت أن "تقسيم ساحات الحرم وتهويد المصلى المرواني ببناء كنيس وتخصيص أماكن لليهود لممارسة شعائرهم التملودية بوضع لوائح مقننة تنظم وتحدد الصلوات على مدار العام، يعني سحب الصلاحيات والسيادة من دائرة الأوقاف الإسلامية".
وكشف النقاب عن أن الجمعيات الاستيطانية والائتلاف الحكومي بمختلف مركباته الحزبية تجمع على ضرورة تعيين مفوض إسرائيلي بساحات الحرم والأقصى، للإشراف على التعليمات وضمان إقامة صلوات اليهود، ومقاضاة كل من يتصدى لذلك بالإبعاد عن الأقصى وتغريمه بمبلغ يصل إلى 15 ألف دولار.