عائلة عرفات تطالب بتدويل ملف وفاته
يحيي الفلسطينيون الذكرى التاسعة لرحيل الرئيس ياسر عرفات بعد صدور تقارير طبية أكدت ما كشفته قناة الجزيرة بشأن وجود آثار لمادة البلوتونيوم السامة في متعلقات وجسد الرئيس الراحل، بينما دعت عائلته لنقل الملف إلى الأمم المتحدة للحصول على إدانة واسعة.
وكانت الجزيرة قد أجرت تحقيقين استقصائيين لكشف سبب وفاة عرفات وذلك بناء على تحليلين لفريق علماء سويسري، ركّز الأول على متعلقاته ومقتنياته الشخصية بينما أجري الثاني على عينات من رفاته، وخلصت كلها إلى وجود البلوتونيوم في متعلقات عرفات ورفاته، وهو ما عزز فرضية موته مسموما.
وفُحصت العينات في مختبرات سويسرية وروسية وفرنسية، وأكد المختبر السويسري في تقرير من 108 صفحات وجود مادة البلوتونيوم بمعدل يصل إلى 18 ضعف المعدل الطبيعي، مما يرفع نسبة الاشتباه في وفاته مسموما إلى 83%. وقد تسلمت أرملة عرفات -التي سبق أن رفعت قضية أمام القضاء الفرنسي- نسخة من تقرير المختبر، كما تسلم رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة عرفات اللواء توفيق الطيراوي نسخة ثانية من التقرير السويسري.
وقد أدى نشر نتائج التحليل إلى تصاعد المطالب بكشف ومحاكمة المتورطين في الجريمة، بينما دعا ناصر القدوة -وهو ابن شقيقة عرفات- إلى نقل ملف التحقيق في وفاة خاله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يكفل خلق حالة سياسية وقانونية دولية يمكن أن تقود إلى خطوات أخرى تكفل التعامل الجاد مع هذه القضية.
وقال القدوة -وهو عضو لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة عرفات- أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم في رام الله "انتهت المجادلة لأن إسرائيل هي الجهة الوحيدة المعنية التي يمكن لها امتلاك واستخدام مادة مشعة مثل البولونيوم 210، ناهيك عن كل القرائن والدلائل الأخرى التي كررناها مرارا".
وأوضح للصحفيين أن البلوتونيوم مادة مشعة لا تمتلكها سوى قلة من الدول الأعضاء في النادي النووي، وإسرائيل إحداها.
وأضاف أن مسألة ما "إذا كان هناك منفّذ محلي وهوية هذا الخائن مسألة مهمة أمنيا وأيضا من زاوية تطبيق العدالة والقصاص، ولكن لا يمكن أن يقلل من المسألة الأساسية وهي المسؤولية السياسية والجنائية لإسرائيل"، إلا أنه أشار إلى أن عقد محاكمة دولية بهذا الشأن يستلزم قرارا أمميا.
صمت فرنسا
واستغرب القدوة عدم تقديم الجهة الفرنسية أي نتائج للتحاليل التي أجرتها، خاصة أن فرنسا تملك أصلا عينات مشابهة عندما كان عرفات يرقد في مشفى فرنسي حيث توفي عام 2004.
ونفى تفسيرَ بعض الجهات للعبارات المستخدمة في التقرير السويسري على أنها لا ترقى إلى درجة الجزم، وقال إن التقرير قال إن هناك أدلة "تدعم بشكل معقول" فرضية التسمم.
ويأتي التقرير وذكرى الوفاة في وقت تعاني فيه الساحة السياسية الفلسطينية من حالة انقسام واستقطاب شديدين وقطيعة بين حركة التحرير الفلسطيني (فتح) التي كان يتزعمها عرفات وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقد أشعل التقرير الذي صدر الأربعاء الماضي حربا كلامية بين الفريقين، إلا أنهما طالبا معا بكشف ملابسات الوفاة ومحاكمة الجناة.
وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة في قطاع غزة إيهاب الغصين "بعد تأكد اغتيال الرئيس عرفات بالبولونيوم، الحكومة الفلسطينية تطالب بالكشف عن القتلة ومحاكمتهم وتستغرب من التقاعس حتى اللحظة في كشف القتلة وملابسات الحدث".
بدورها اعتبرت حماس أن نتائج تحليل عينات الرئيس عرفات من قبل الفريق السويسري تؤكد أنه تعرض للاغتيال، وأن الوفاة غير طبيعية.
وكان عرفات قد أصيب بمرض غامض يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2004 أثناء حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقره في رام الله على خلفية أحداث انتفاضة الأقصى، وظهرت عليه في تلك الأثناء أعراض غثيان يصحبه قيء وآلام بطن شخصها طبيبه حينها بإنفلونزا كان قد أصيب بها قبل مدة، لكن حالته استمرت بالتدهور ولم ينجح أطباء مصريون وتونسيون في وقف تدهور الحالة، مما استدعى نقله يوم 29 أكتوبر من الشهر ذاته إلى مستشفى بيرسي العسكري في باريس.
وقد أخفق الأطباء الفرنسيون بدورهم في تشخيص حالته، ثم دخل في غيبوبة ما لبث أن توفي بعدها يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 عن 75 عاما. ولم يخضع عرفات بعد وفاته في فرنسا للتشريح أو يتحدد سبب وفاته أو يُكشف عن سجله الطبي، وهو ما أثار الاشتباه في أوساط الفلسطينيين بأنه مات مسموما.
من جهته أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأحد أن السلطة الفلسطينية ستواصل مساعيها للوصول إلى الحقيقة في ملابسات رحيل عرفات. وقال عباس في كلمة مسجّلة بثت خلال حفل إحياء الذكرى التاسعة لوفاة الزعيم الراحل أقيم في رام الله "أجدد التزامنا بواجبنا الوطني ومسؤوليتنا كقيادة لهذا الشعب العظيم بالاستمرار في البحث عن الحقيقة كاملة، مهما كانت التعقيدات والعقبات".