المقالة تحمل السلطة مسؤولية أزمة كهرباء غزة
اتهمت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة السلطة الفلسطينية في رام الله بالمساهمة في أزمة الكهرباء التي يشهدها قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة إيهاب الغصين إن هذه الأزمة هي مشكلة سياسية، وإن ادعاء السلطة في رام الله أنها تصرف على الكهرباء في القطاع هو ادعاء لا أساس له.
وطالب الغصين السلطة في رام الله بإعفاء الوقود المخصص لمحطة التوليد بغزة من الضرائب المفروضة لتوفيره بسعر الاستيراد، مضيفا أنه ليس من المنطقي ولا الأخلاقي ولا الوطني أن يتم فرض الضرائب على أمور خدماتية للشعب.
وأضاف أن من يظن أنه بالضغط على سكان القطاع -الذي تسيطر على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- سيحقق مكاسب سياسية فهو واهم، على حد تعبيره.
وحث الغصين على ضرورة رفع الحصار عن غزة والإفراج عن كميات الوقود القطري التي تحتجزها السلطات المصرية منذ فترة. كما دعا المتحدث الفلسطيني الجانب المصري إلى المساهمة في رفع المعاناة عن سكان القطاع.
تحذير
من جهته حذر رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة جمال الخضري من حالة "الشلل" التي يعانيها قطاع غزة مع تصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي ومنع دخول مواد البناء.
وقال النائب المستقل إن الحصار الإسرائيلي أصاب قطاع الأعمال في غزة بالشلل، حيث تمنع إسرائيل استيراد مواد البناء مما أدى إلى توقف معظم شركات المقاولات في المشروعات المعتمدة بشكل أساسي على مواد البناء من أسمنت وحديد وغيرها.
وأشار إلى تعطل العديد من العمال في قطاع الإنشاءات لينضموا إلى قائمة البطالة المرتفعة في القطاعات الأخرى بسبب الحصار المفروض للعام السابع على التوالي.
وأمس ناشدت وزارة الصحة في الحكومة المقالة كافة الأطراف المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان العربية والدولية العمل لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة بسبب تأثيرها الخطير والكارثي على المرضى والمستشفيات في القطاع.
وقال وزير الصحة الدكتور مفيد المخللاتي إن استمرار توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة أدخل كافة الخدمات الإنسانية والصحية والبيئية المقدمة لنحو 1.8 مليون فلسطيني في خطر حقيقي.
وحذر من أن القطاع الصحي بات برمته أمام منعطف خطير ينذر بكارثة حقيقية في خدماته الحيوية والحساسة كافة جراء استمرار أزمة توقف عمل محطة الكهرباء والتي دخلت أسبوعها الثاني.
يشار إلى أن جدول توزيع الكهرباء على مناطق قطاع غزة يقوم منذ الأول من الشهر الجاري على أساس ست ساعات وصل مقابل 12 ساعة انقطاع.