تمهيد للحوار بتونس وخلاف بشأن موقف النهضة

بدأت اليوم الاثنين أولى جلسات الحوار الوطني في تونس في مسعى للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وجاء ذلك وسط خلاف بشأن موقف حركة النهضة -التي تقود الائتلاف الحاكم- من خارطة الطريق التي وقع عليها قبل يومين.

 

وقال بوعلي المباركي -نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يرعى هذا الحوار- إن جلسة اليوم ترتيبية لوضع رزنامة انطلاق جلسات الحوار.

 

وأوضح في تصريحات إذاعية أن الأحزاب التي وقعت يوم السبت الماضي على مبادرة الرباعي الراعي للحوار، تُشارك في هذه الجلسة الترتيبية.

ويتألف الرباعي الراعي للحوار من الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، بينما يبلغ عدد الأحزاب التي وقعت على المبادرة 21 حزبا، أبرزها حركة النهضة.

من جهته قال الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي إن الحوار سينطلق يوم الخميس المقبل من خلال جلسة ستكون بداية العد التنازلي لتحديد الآجال المُحددة لتشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي استقالة الحكومة الحالية.

وشهدت جلسة اليوم انسحاب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر لعريض بسبب خلاف تنظيمي بشأن أماكن الجلوس، وتزامن ذلك مع الأجواء المشحونة التي رافقت هذه الجلسة بسبب الموقف الذي تضمنه بيان مجلس شورى حركة النهضة من مبادرة الرباعي، والذي اعتبرته الأطراف المعارضة لها بأنه تراجع عن الالتزامات التي تضمنتها خارطة الطريق المُكملة لمبادرة الرباعي، التي وقعها رئيس الحركة راشد الغنوشي يوم السبت الماضي.

غير أن الغنوشي قال إنه وقع فقط على المبادئ العامة للمبادرة وليس على خارطة الطريق.

غير مقبول
وقالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري المُعارض مية الجريبي إن موقف مجلس شورى النهضة غير مقبول، واعتبرته رجوعا بالحوار إلى نقطة الصفر.

وأضافت في تصريحات إذاعية أن موقف المجلس يُعد "تنكرا" لالتزام حركة النهضة، وتوقيع رئيسها على وثيقة خارطة الطريق باعتبار أنها ترتكز على رحيل الحكومة بعد ثلاثة أسابيع.

أما القيادي في حزب التيار الشعبي زهير حمدي فأكد أن بيان مجلس شورى حركة النهضة لا قيمة له بعد توقيع الغنوشي على مبادرة الرباعي كتابيا، وهو ما يؤكد التزامه قانونيا وسياسيا بما جاء في المبادرة، وفقا لتعبيره.

وسعت حركة النهضة إلى محاولة التقليل من وطأة ردود الفعل على ما ورد في بيان مجلس الشورى، حيث نفى عبد الحميد الجلاصي الذي مثلها في جلسة اليوم، أن يكون البيان المذكور تنكرا للالتزام الذي وقعه الغنوشي.

وقال بوعلي المباركي -نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل- إن "بيان حركة النهضة شأن داخلي للحزب وموجه لهياكله الداخلية ولا تأثير له على الحوار الوطني وخارطة الطريق التي وقع عليها رئيس الحركة راشد الغنوشي".

وتنص خارطة الطريق على ضرورة توافق الفرقاء السياسيين على شخصية وطنية مستقلة خلال أسبوع مع انطلاق الحوار ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين، على أن تعلن إثر ذلك الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث، ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي واستكمالها في مدة أربعة أسابيع.

لكن مجلس شورى النهضة نص في بيانه على مواصلة الحكومة الحالية التي يترأسها القيادي في الحزب علي العريض أعمالها حتى انتهاء المجلس التأسيسي من مهامه التأسيسية، كما طالب بالحفاظ على المجلس بصلاحياته كاملة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد.