النائب يحيى السعود أودع سجن الجويدة جنوب العاصمة الأردنية (الجزيرة نت-أرشيف)

محمد النجار-عمان

أوقف المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى الأردنية الاثنين النائب يحيى السعود بتهمة التحريض على القتل، في حين أبدى رئيس مجلس النواب اعتراضه على توقيف السعود دون إبلاغ المجلس مطالبا بوقف الإجراءات بحقه.

وقرر المدعي العام ظهر الاثنين توقيف السعود بتهم التحريض على القتل على خلفية حادثة إطلاق النار داخل مبنى البرلمان الشهر الماضي من قبل النائب طلال الشريف ضد زميله النائب قصي الدميسي، حيث قرر البرلمان إثر ذلك فصل الشريف منه وتعليق عضوية الدميسي لمدة عام.

كما وجهت للسعود تهم تتعلق بذم وقدح جهة رسمية (مجلس النواب) وعضو في البرلمان. وجرى إيداعه سجن الجويدة جنوب العاصمة عمان.

اعتراض ومسيرة
وفي تطور لاحق أبدى رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور اعتراضه على توقيف النائب السعود دون إبلاغ المجلس الذي يعتبر في عطلة حيث ينتظر عودته في دورة عادية مطلع الشهر المقبل.

وقال السرور في بيان له مساء الاثنين إن التهمة الموجهة للسعود بشأن ذم مجلس النواب كان من المفترض أن يتقدم بها البرلمان وهو ما لم يحدث، وطالب بالإفراج عن السعود ووقف الإجراءات بحقه. 

مجلس النواب شهد مشاجرات عدة بين النواب (الجزيرة-أرشيف)

ونظم أنصار النائب السعود مساء الاثنين مسيرة من حي الطفايلة في وسط عمان باتجاه مبنى الديوان الملكي القريب احتجاجا على سجنه وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

وتسود حالة من التوتر الحيَّ الذي يهدد فيه أنصار النائب بالتصعيد إذا لم يتم الإفراج عنه.

ويعتبر السعود -الذي فاز بعضوية البرلمان في الانتخابات التي جرت مطلع العام الجاري للمرة الثانية- أحد أكثر النواب اشتراكا في مشاجرات شهدها المجلس، وسبق له أن اعتدى على النائب جميل النمري، وارتبط اسمه عادة بالمشاجرات تحت قبة البرلمان.

وعانى مجلس النواب الذي انتخب في يناير/كانون الثاني من هذا العام من الصورة التي راجت عنه أمام الرأي العام الأردني، لاسيما بعد تكرار مشاهد المشاجرات، عوضا عن ظهور السلاح مع أعضائه في أكثر من مناسبة، أشهرها كانت قيام النائب السابق طلال الشريف بإطلاق الرصاص من سلاح كلاشينكوف باتجاه النائب المجمدة عضويته قصي الدميسي الشهر الماضي.

المصدر : الجزيرة