سلماوي نفى انسحاب أي عضو باللجنة بسبب المادة 219 (الأوروبية-أرشيف)

قال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي إن المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية ليست مطروحة للنقاش لأنها ملغاة، في حين أكد عضو اللجنة الاحتياطي عن حزب النور السلفي أن حزبه لا يصر على هذه المادة، وإنما يريد إضافة فحواها لمواد الدستور.

ونفى سلماوى تهديد أحد الأعضاء بالانسحاب من اللجنة بسبب المادة المشار إليها، مؤكدا أن المادة 219 لم تطرح من الأساس على لجنة الخمسين لأن لجنة الخبراء لم تضمها إلى المسودة التي أعطتها إلى اللجنة منذ البداية.

ولفت -خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر انعقاد اللجنة في مجلس الشورى- إلى وجود عضو متمسك بهذه المادة، ولكنه "لم يناقش في هذا الموضوع حتى الآن".

من جانبه، قال عضو اللجنة الاحتياطي عن الحزب السلفي صلاح عبد المعبود إن حزب النور لا يصر على المادة 219، وإنما يريد إضافة فحواها لمواد الدستور، وقال "لم نحسم الخلافات، وهناك تباين في وجهات النظر".

اللجنة تواصل اجتماعاتها لإنجاز مسودة الدستور قبل الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني

حرية ممارسة الشعائر
وفي السياق ذاته، انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال جلستها برئاسة عمرو موسى اليوم من التصويت على بعض مواد باب الحقوق والحريات بالدستور بدءا من المادة 48 حتى 50، في حين أرجأت اللجنة حسم المادة 47 الخاصة بحرية ممارسة الشعائر لبعض الوقت.

ولا يزال الخلاف مستمرا بين الأعضاء لمطالبة البعض بإطلاق حرية ممارسة الشعائر، وهو ما تحفظ عليه الأزهر مطالبا بأن تكون للأديان السماوية فقط، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأوضح سلماوي أن اللجنة تواصل اجتماعاتها كل يوم لإقرار المسودة النهائية للدستور، مشيرا إلى أن عدد المواد التي تم إقرارها في جلسات مغلقة حتى الآن عشر مواد. وشدد على أن التصويت ليس نهائيا، وأن المواد التي يتفق عليها تظل مقترحات حتى تراجعها لجنة الخبراء ثم تعود مرة أخرى للجنة الخمسين للتصويت عليها نهائيا.

وبموجب قرار أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور مطلع الشهر الماضي، تختص "لجنة الخمسين" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة"، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال 60 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها.

وقد بدأت تلك اللجنة أعمالها في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي.

وسبق أن أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري أن "التعديلات المتوقعة على الدستور المصري -الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي باستفتاء شعبي بأغلبية قاربت 64%- تصبّ باتجاه استعادة نظام مبارك، ووضع الجيش والسلطة القضائية فوق القانون وبعيدا عن الرقابة، وتحارب هوية المجتمع المصري وقيمه الوطنية والدينية".

وتعديل الدستور -الذي عطله الجيش المصري مدعوما بقيادات دينية وسياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي- هو أحد بنود "خريطة الطريق" التي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة نحو تسعة أشهر.

المصدر : الجزيرة + وكالات