مظاهرات بالعراق لإلغاء امتيازات النواب
آخر تحديث: 2013/10/26 الساعة 21:25 (مكة المكرمة) الموافق 1434/12/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/10/26 الساعة 21:25 (مكة المكرمة) الموافق 1434/12/22 هـ

مظاهرات بالعراق لإلغاء امتيازات النواب

المتظاهرون رددوا شعارات تطالب بإلغاء الامتيازات الممنوحة للنواب البرلمانيين ورواتب التقاعد (الفرنسية)

تظاهر عراقيون اليوم السبت في بغداد ومعظم المحافظات للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، في حين أبدوا ارتياحا لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس مجلس النواب ونائبيه.

وطالب المتظاهرون بأن يشمل القرار كل البرلمانيين والرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) وأصحاب الدرجات الخاصة وأعضاء مجالس البلدية للمحافظات، إضافة إلى المنافع الاجتماعية التي يرى المتظاهرون أنها مبالغ فيها.

وكان آلاف العراقيين قد نظموا في الخامس من الشهر الجاري مظاهرات متزامنة جابت 13 محافظة عراقية منها العاصمة بغداد، رفضا للامتيازات التي يحظى بها أعضاء البرلمان، وبينها تلك التي ينالونها لدى تقاعدهم، ومطالبة بإلغائها.

وانطلقت المظاهرات في أوقات متزامنة بالمحافظات العراقية الواقعة خصوصا في وسط البلاد وجنوبيها وسط هتافات "نفط الشعب للشعب، مو (ليس) للحرامية"، وأخرى "إن لم تلغوها سوف نلغيكم"، حيث يطالب المتظاهرون بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي فشل على مدى دورتين انتخابيتين في إقرار أكثر القوانين أهمية في البلاد كقانون النفط والغاز، لكن النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم.

وتشمل هذه الامتيازات جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية هائلة تقدر بنحو ثلاثين ألف دولار شهريا يتسلمها النائب بيده وبدل سكن وحتى بدل قرطاسية، بينما يبلغ الراتب الأساسي للنائب نحو عشرة آلاف دولار.

أما امتيازات التقاعد فتشمل الحصول على 80% من قيمة الراتب الأساسي مدى الحياة، إضافة إلى أجور عشرة عناصر حماية بقيمة عشرة آلاف دولار تقريبا وهي أيضا لمدى الحياة.

وسبق أن قام عدد من النواب بعرض وثائق على قنوات محلية تشير إلى تقاضي زملاء لهم مبالغ خيالية بلغت في بعض الأحيان خمسين ألف دولار لمعالجة أمراض بسيطة، أو للفحوص الروتينية.

جدير بالذكر أن العراق يشهد منذ أكثر من عشرة أشهر حركة احتجاجات بدأت للمطالبة بإصلاحات سياسية وقانونية يأتي في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، ثم تحولت لمعارضة جميع سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي.

المصدر : الجزيرة

التعليقات