الاتحاد الأوروبي يطالب مصر برفع الطوارئ

طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية برفع حالة الطوارئ، في أقرب وقت ممكن وإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدا رغبته في مواصلة الشراكة مع مصر. من جانبه قال متحدث باسم الحكومة المصرية إن حالة الطوارئ ستُرفع منتصف الشهر المقبل ولا نية لتمديدها.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان إن الإصلاح الدستوري في مصر يمضي قدما، و"لكن لابد أن يتجسد على الأرض وأن تُوجَّه الدعوة  للاتحاد لمراقبة الاستفتاء على الدستور".

وأعربت أشتون في البيان -الذي وزعه الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الثلاثاء عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في لوكسمبورغ- عن أملها بأن "يتلقى الاتحاد دعوة لمراقبة الاستفتاء بحيث يتم وضع الدستور إلى الأمام".

وفي الوقت ذاته، أكدت آشتون استمرار رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة الشراكة مع مصر، وعزمه المضي قدما في مساعدة انتقال مصر إلى المستقبل الديمقراطي والذي ذهبت الناس إلى ميدان التحرير في يناير/كانون الثاني 2011 للحصول عليه، وفق البيان.

وقالت أيضا إنها أعربت في زيارتها الأخيرة للقاهرة عن رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة الشراكة القوية مع مصر وعزمه المضي قدما في مساعدة انتقال هذا البلد إلى المستقبل الديمقراطي و"الذى ذهب الناس إلى ميدان التحرير في يناير/كانون الثاني 2011 للحصول عليه" مؤكدة دعم الاتحاد للطبقات الأكثر احتياجا في مصر، و"بالطبع دعم المجتمع المدني".

وكانت الولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي دعيا الحكومة المصرية المؤقتة -الشهر المنصرم- إلى الرفع الفوري لحالة الطوارئ.

وقالت حينها ماري هارف مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية "ما زلنا نعارض فرض حالة الطوارئ، وكما كنا منذ البداية. ونحث الحكومة الانتقالية على وضع حد لها فورا".

يُذكر أن السلطات المصرية فرضت حالة الطوارئ في 14 أغسطس/آب الماضي لمدة شهر، في أعقاب فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، بالقوة، مما أدى لمقتل وإصابة الآلاف، ومددته ثانية مطلع الشهر الفائت لمدة شهرين.