جثمان أحد قتلى حادث أبو زعبل قبل خروجه من مشرحة زينهم بالقاهرة (الفرنسية-أرشيف)

أحال النائب العام المصرى المستشار هشام بركات أربعة ضباط شرطة -بينهم نائب مأمور قسم مصر الجديدة- للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل 38 معتقلا من معارضي الانقلاب العسكري بالغاز المدمع أثناء ترحيلهم بسيارة شرطة إلى سجن أبو زعبل في أغسطس/آب الماضي.

وحضر المتهمون للتحقيق معهم في الواقعة بدار القضاء العالي وتمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي التي "أثبتت تعمدهم إطلاق الغاز المدمع في مؤخرة سيارة الترحيلات لقتل المعتقلين".

واستمرت التحقيقات 11 ساعة متواصلة أنكر خلالها المتهمون جميع الاتهامات التى وجهت إليهم وأصروا علي أنهم قاموا بذالك دفاعا عن أنفسهم ولمنع المساجين من محاولة الهروب من داخل السيارة.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني قوله إن النيابة تحقق في الحادث منذ وقوعه وحققت مع ضباط الشرطة السبعة المعنيين في ثلاث جلسات خاصة.

وأضاف المصدر "اليوم أمرت النيابة بحبس أربعة ضباط كبار أربعة أيام على ذمة التحقيق وأفرجت عن الثلاثة الأقل رتبة ووجهت للأربعة تهمة الإهمال وقتل المحتجزين".

ولكن النائب العام أصدر لاحقا قرارا بإحالة الضباط الأربعة المحبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وقتل يوم 18 أغسطس/ آب الماضي 38 معتقلا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين داخل سجن أبو زعبل، جراء إلقاء قوات الشرطة القنابل المدمعة داخل سيارة الترحيلات المغلقة بإحكام.

وقالت وزارة الداخلية حينها إن عددا من المحتجزين حاولوا الهرب أثناء نقلهم من سيارة الترحيلات في سجن أبو زعبل، مما أدى إلى مقتل 38 محتجزا منهم.

ويتهم الإخوان المسلمون السلطات بانتهاك حقوق الإنسان بشكل سافر منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، بينما تنفي السلطات الاتهامات وتقول إنها تلاحق "إرهابيين عازمين على زعزعة استقرار البلاد".

المصدر : الجزيرة + وكالات