معارضو الانقلاب بالتحرير والإخوان يتمسكون بالشرعية

وقد جاء وصول المسيرات المعارضة للانقلاب إلى ميدان التحرير في ختام يوم حافل من الاحتجاجات التي بدأت أمام جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات المصرية للمطالبة بعودة المسار الديمقراطي.

وتأتي الاحتجاجات استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية لتنظيم مظاهرات ضمن أسبوع "الشباب عماد الثورة".

وبثت الجزيرة لقطات فيديو للمظاهرة من داخل ميدان التحرير، وقالت رويترز إن نحو مائة شخص تظاهروا بالميدان، مرددين هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر".

بدوره قال عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة سابقا محمد عباس للجزيرة إن التظاهر في التحرير له رمزية كبيرة لكونه مهد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن أعداد المتظاهرين بسيطة، ولكنها تكسر الخطوط الحمراء التي يضعها الجيش على بعض الميادين.

وكان طلاب جامعة القاهرة قد تظاهروا صباح أمس حتى وصلوا إلى ميدان نهضة مصر، حيث مقر الاعتصام السابق لمؤيدي الرئيس المعزول، ووقعت اشتباكات بين الطلاب وقوات الأمن، التي تدخلت لتفريق المتظاهرين.

وأضاف عباس أن أصحاب دعوة التظاهر في التحرير يتبعون حركة "شباب ضد الانقلاب"، وجميعهم من غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي.

الإخوان يتمسكون
في هذه الأثناء أكدت جماعة الإخوان المسلمين في بيان صحفي أنها على قلب رجل واحد وأنها لن تتراجع عن المطالبة بإنهاء "الانقلاب العسكري الفاشي وعودة الشرعية".

من جهة ثانية قالت الجماعة إنه لا صلة لها البتة بمجموعة شبان وصفتها وسائل إعلام بأنها منشقة عن الإخوان التقت أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في مقر الرئاسة بمصر الجديدة.

وذكر التلفزيون المصري أن هؤلاء الشبان الذين وصفوا بالمنشقين عرضوا خلال اللقاء مبادرة بعنوان "فكر وارجع"، ترتكز على ثلاثة مسارات هي الأمني والفكري والاقتصادي. وأشاروا إلى أن ما سموه تحالف شباب الإخوان المنشق سيتولى تنفيذ الشق الفكري الذي يسعى لإقناع أعضاء الجماعة بالعدول عن فكرهم.

من جهته أوضح المسلماني أن اللقاء يأتي استكمالا لجلسات الحوار التي جمعته بالأحزاب السياسية والقوى الوطنية والشخصيات العامة بهدف تبادل الرؤى بخصوص آليات تطبيق خريطة الطريق التي وضعها الجيش عقب عزل مرسي.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر قضائية أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ستنظر يومي 21 و22 من الشهر الجاري في دعويين قضائيتين تطالبان ببطلان حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي كيان منبثق عنها ووقف تنفيذه.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قررت في الـ23 من الشهر الماضي "حل جمعية الإخوان المسلمين وحظر جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها وأي كيان منبثق عنهما، ومصادرة جميع مقراتهما والتحفظ على أموالهما مع تشكيل لجنة لفحص هذه الأموال والممتلكات".

على صعيد متصل، تنظر محكمة الأمور المستعجلة في 21 من الشهر الجاري دعوى جديدة أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، يطالب فيها ببطلان حكم حل جماعة الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها.

ويدفع المدعي بعدم اختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بنظر دعوى حل الجماعة، باعتبار أن "الاختصاص يكون لمحكمة القضاء الإداري".

يشار إلى أن القضية التي أصدرت فيها المحكمة الحكم السابق بحل جماعة الإخوان وحظر أنشطتها قد أقامها محمود عبد الله المحامي بحزب التجمع اليساري عن طريق الادعاء المباشر ضد الحكومة المصرية من دون التقدم ببلاغات لجهات التحقيق.

دعوة السيسي
وعلى صعيد مواز، دعا وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الثلاثاء إلى الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية، لسرعة العودة إلى الاستقرار في البلاد.

وأضاف -في كلمة ألقاها في ندوة نظمتها القوات المسلحة وحضرها ضباط من الجيش والشرطة- أن الخارطة يجب أن تكون محلا للتوافق لسرعة العودة إلى العمل والاستقرار ومواجهة التحديات التي تواجه أمن مصر القومي.

وطالب رجال القوات المسلحة بالانتباه "لمحاولات التشويه والتضليل التي تستهدف خلط الدين بالسياسة، وتحويل الخلاف السياسي على تجربة حكم فشلت في تلبية مطالب الشعب إلى صراع ديني وحرب على الإسلام"، مستنكرا "الدعوات التي تهدف للنيل من الجيش وكسر المؤسسات الأمنية".

واستطرد السيسي -الذي عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز- قائلا "إن من يدعون إلى ذلك لا يدركون أنها دعوات تهدف إلى تدمير مصر"، مشددا على أن القوات المسلحة "حريصة على ألا تراق قطرة دم مصرية واحدة".