الهاشمي مستعد للمحاكمة ببغداد بضمانات أوروبية

أعرب نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي المحكوم عليه غيابيا في بلاده بالإعدام عن استعداده للعودة "فورا" إلى بغداد للمثول أمام القضاء في حال تعهد الاتحاد الأوروبي بضمان محاكمة عادلة له.

وقال رئيس الحزب الإسلامي العراقي في مؤتمر صحفي في بروكسل إنه "مستعد الآن وفورا للمثول أمام قضاء عادل يوفر لي ولأفراد حمايتي المعذبين فرصة حقيقية لإثبات براءتهم".

وحكم على الهاشمي -نائب الرئيس العراقي حتى مايو/أيار 2011- بالإعدام غيابيا في سبتمبر/أيلول 2012 بعد إدانته بقتل قضاة ومحامية ولواء، وهي تهم ينفيها قطعيا مؤكدا أنه ضحية ملاحقة قضائية ذات أهداف سياسية يقف خلفها رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال الهاشمي في المؤتمر الصحفي إن "فرص التقاضي العادل معدومة في العراق في ظل تواطؤ واضح من رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود مع مكتب رئيس الحكومة وإذعانه لكل أوامره مما شوه صورة وسمعة العراق محليا ودوليا".

والهاشمي- الذي صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه- تمكن من الوصول إلى بروكسل بدعوة رسمية من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.

لكن الهاشمي لم يتمكن من عقد مؤتمره الصحفي في حرم البرلمان الأوروبي. وقال مقربون منه إن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز منعه رسميا من الدخول إلى البرلمان تحت "ضغط دولة" عضو في الاتحاد الأوروبي.

وعقد المؤتمر الصحفي أخيرا في قاعة اجتماعات بالمقر الأوروبي في بروكسل.

وعرض الهاشمي في المؤتمر الصحفي وثائق ومقاطع فيديو "تثبت تورط المالكي ومكتبه في أعمال تعذيب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأوضح أيضا أن "أغلب المعتقلين أبرياء بينما المجرمون الحقيقيون طلقاء بعلم ودراية من الأجهزة الأمنية، والدليل الذي لا يقبل الشك هو الانهيار الأمني المستمر واستمرار الحوادث والاغتيالات وعمليات التهجير الطائفي بدعم من الأجهزة الأمنية المرتبطة بالمالكي".

والهاشمي أحد أبرز القادة السياسيين السنة في العراق ومن المعارضين الرئيسيين لرئيس الوزراء نوري المالكي.

وبعد اتهامه في ديسمبر/كانون الأول 2011 بقيادة عدد من "فرق الموت" وصدور مذكرة اعتقال بحقه، فر الهاشمي إلى إقليم كردستان شمال العراق ثم سافر إلى قطر فالسعودية قبل أن ينتقل إلى تركيا.