المحققون لم يحصلوا على معلومات مهمة من الليبي

وقال مسؤولون أميركيون الأسبوع الماضي إن من الأسباب الرئيسية لاعتقال الليبي في عملية خاطفة في طرابلس بداية هذا الشهر، هو أن الولايات المتحدة قد تستخلص معلومات استخباراتية منه.

واستجوب الليبي من قبل فريق خاص من المحققين يعرف باسم فريق استجواب المعتقلين المهمين، وذلك على متن سفينة "يو إس إس سان أنطونيو" التي تعمل قبالة السوحال الليبية في البحر المتوسط.

وعند اعتقاله قال مسؤولون أميركيون إنه من المقرر إبقاء الليبي على متن السفينة لأسابيع حتى يمكن للمحققين أن يحصلوا على أكبر قدر من المعلومات منه عن مخططات وأفراد وعمليات تنظيم القاعدة.

غير أن الليبي -الذي يعاني من الالتهاب الكبدي الوبائي سي- أضرب عن الطعام مما تسبب له في تفاقم مشاكل صحية بشكل دفع المحققين للتوقف عن استجوابه ونقله إلى نيويورك، حيث خضع للعلاج بأحد مستشفياتها لليلتين قبل أن يعرض أمس على المحكمة.

ومثل الليبي (49 عاما) أمام المحكمة الاتحادية في منهاتن وهو يرتدي سترة سوداء وسروالا رياضيا رماديا، وأنكر كل التهم الموجهة إليه.

لائحة الاتهامات
وتلا القاضي لويس كابلان لائحة الاتهامات ضد الليبي والتي تشمل التآمر لارتكاب عمليات قتل وخطف وتشويه أميركيين والتخطيط لإلحاق الأضرار أو تدمير ممتلكات أميركية ومهاجمة مبان دفاعية أميركية. وتصل العقوبات في هذه التهم إلى الإعدام. وقال الادعاء إن الليبي كان يشكل خطرا واضحا على العامة وخطرا على السفر بالطائرات.

وتحدث الليبي -الذي بدا عليه التعب- بصوت أجش ليؤكد اسمه وعمره وأنه يفهم الإجراءات. وتحدث باللغة العربية وخصص له مترجم لمتابعة جلسة الاستماع.

وأمر القاضي باحتجازه خوفا من أن يتمكن من الخروج من البلاد، وذلك بعد جلسة استمرت أقل من 15 دقيقة وأجلت إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ومع وصوله إلى الولايات المتحدة أصبح الليبي خاضعا لقوانين النظام القضائي الأميركي وهو ما يعني أنه لم يعد ممكنا استجوابه دون إبلاغه بحقه الدستوري في تجنب الإدلاء بأي معلومات قد تورطه.

وفي العام الماضي أصدرت وحدة لمكافحة "الإرهاب" في البنتاغون في عمل مشترك مع جهاز البحوث بالكونغرس تقريرا يصف الليبي بأنه خبيراستخبارات دربته القاعدة وكلفه قائدها أيمن الظواهري بإنشاء شبكة للقاعدة في ليبيا.

وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 عرضت الحكومة الأميركية مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على الليبي، لكنها خفضت المكأفاة فيما بعد إلى خمسة ملايين دولار.

ويقول بعض المسؤولين الأميركيين وخبراء مكافحة "الإرهاب" إن تخفيض المكافأة أثار شكوكا بشأن حجم الدور الذي قام به الليبي في أنشطة القاعدة.