معاريف: مفاوضات السلام على وشك الانفجار
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم إن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على وشك الانفجار نتيجة مطلب تل أبيب بنشر الجيش الإسرائيلي في غور الأردن بصورة دائمة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشكل مطلق لكونه يمس بجوهر الدولة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل رفضت بدورها اقتراحاً بديلاً يقضي بنشر قوات دولية، وقد احتلت قضية الحدود القسم الأكبر من المفاوضات حتى الآن وكشفت عمق الخلافات بين الجانبين، وقالت معاريف إن الفلسطينيين طالبوا إسرائيل برسم خريطة الدولة الفلسطينية المنتظرة لكن تل أبيب رفضت هذا الطلب.
ووفق المصدر نفسه فإن الفلسطينيين طالبوا بنشر قوات فلسطينية فقط بالأغوار وعلى طول الحدود بين الضفة الغربية والأردن مثلما تحافظ أية دولة على حدودها المستقلة، لكن إسرائيل رفضت الأمر مشددة على استعدادها لقبول دولة فلسطينية منزوعة السلاح تسيطر تل أبيب على مجالها الجوي وحركتها البحرية ومعابرها الحدودية.
الوفد الفلسطيني اعتبر أن دولة بالطريقة التي تطرحها إسرائيل ليست دولة ولا حتى حكماً ذاتياً مضيفا أنه يفضل الوضع الحالي على نيل دولة منزوعة السلاح |
ليست دولة
واعتبر الجانب الفلسطيني أن دولة بالطريقة التي تطرحها إسرائيل ليست دولة ولا حتى حكماً ذاتياً، مضيفاً أنه يفضل الوضع الحالي على نيل دولة منزوعة السلاح وداخل قفص مغلق، وقد هدد الوفد الفلسطيني بمغادرة قاعة المحادثات ملحاً على ضرورة سيطرة الفلسطينيين على حدودهم ومطارهم ومينائهم دون رقابة إسرائيلية.
وكانت إسرائيل والسلطة الفلسطينية استأنفتا المفاوضات قبل أربعة شهور تقريباً، بعد جهود بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات لمدة تسعة شهور، وتناقش قضايا الحل الدائم وأبرزها قضايا الحدود والمستوطنات والقدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في خطاب أمام الكنيست (البرلمان) مطالبته الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية" كشرط للتوصل إلى اتفاق سلام، وهو ما يعني العدول بصفة نهائية عن المطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقد أقر نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني بوجود أزمة حقيقية في المفاوضات مع إسرائيل.
من جانب آخر، يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بجولة أوروبية للحصول على دعم سياسي ومالي للسلطة، وتشمل الجولة الفاتيكان وألمانيا وليتوانيا وبلجيكا، وفي بروكسل سيحاول عباس إقناع المفوضية الأوروبية بعدم إلغاء توجيه أوروبي جديد يقضي بأن أي اتفاقية توقع مع إسرائيل لن تنطبق على الأراضي التي احتلتها عام 1967، ومن المفترض أن يدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.