معارضة تونس تتهم النهضة بالمماطلة وتدعو لاحتجاجات

دعا ائتلاف المعارضة التونسية الاثنين إلى مظاهرات في العاصمة ومختلف محافظات البلاد في 23 من الشهر الجاري متهما حركة النهضة بتأخير بدء المفاوضات السياسية بهدف المماطلة لتعطيل الحوار الوطني وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وتزوير الانتخابات.

وعبرت الهيئة السياسية العليا لجبهة الإنقاذ الوطني -التي تضم أحزابا من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط- في بيان أصدرته عقب اجتماعها الدوري عن رفضها "لأسلوب المماطلة الذي تتبعه حركة النهضة وسعيها إلى إطالة المحادثات حول الحوار الوطني وإضاعة الوقت في مشاغل جزئية وهامشية".

ودعت الهيئة إلى "التعبئة الجماهيرية في مختلف مناطق البلاد، خصوصا في العاصمة يوم الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لتأكيد رفض الشعب التونسي لاستمرار الأزمة والتسريع في تنفيذ مبادرة الرباعي، وفي مقدمتها استقالة الحكومة وتعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة لإنقاذ البلاد وتوفير المناخ المناسب لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة". 

وانتقدت الهيئة تصريحات قياديي حركة النهضة التي وصفتها بأنها "متناقضة لإفراغ مبادرة الرباعي من محتواها بما قد يعمق الأزمة التي تمر بها البلاد"، وهي المبادرة التي يرعاها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل ونقابة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ولفتت الهيئة إلى أن الحكومة "تستغل إضاعة الوقت في المحادثات لتكثيف تعيينات أنصارها في المراكز الإدارية الحساسة وعناصر المليشيات في المؤسسات لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وإعداد العدة لتزوير الانتخابات القادمة وضمان نتائجها مسبقا".

وكان يفترض أن يبدأ الحوار الوطني الذي انطلق رسميا في الخامس من الشهر الجاري، الجمعة كي ينتهي بعد استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة. 

وتعهدت حركة النهضة في الخامس من الشهر الجاري باحترام خارطة الطريق التي تنص على تشكيل حكومة جديدة وتبني دستور جديد وقانون انتخابي وجدول زمني للانتخابات التشريعية والرئاسية، في حين تشهد الحياة السياسية شللا منذ 25 يوليو/تموز الماضي، بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. 

ومنذ ذلك الوقت طالبت جبهة الإنقاذ الوطني ببدء هذه المفاوضات في 19 من الشهر الجاري على أبعد تقدير. 

ونظمت المعارضة مظاهرات حاشدة طيلة أغسطس/آب الماضي إثر اغتيال البراهمي، لكن حركة الاحتجاج تراجعت منذ ذلك الحين.