منصور يتلقى مشروع قانون الاجتماعات العامة
آخر تحديث: 2013/10/14 الساعة 20:11 (مكة المكرمة) الموافق 1434/12/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/10/14 الساعة 20:11 (مكة المكرمة) الموافق 1434/12/10 هـ

منصور يتلقى مشروع قانون الاجتماعات العامة

منصور عينه الجيش بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي (الجزيرة)

تسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور نسخة من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في الأماكن العامة، والذي يتوقع أن ينظر في إصداره بقانون. وقد رفض حزب النور السلفي هذا القانون، ووصفه بأنه قانون لمنع التظاهر.

ونشرت صحيفة الشروق المصرية النص الكامل للمشروع، الذي تنص أبرز مواده على حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور.

كما نص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة.

ويشير مشروع القانون إلى أن فض المظاهرة يبدأ بتوجيه إنذار شفهي، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، وأخيرا الهراوات. ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا في ما أسماه "حالات الدفاع الشرعي عن النفس".

ووفق مشروع القانون يحدد المحافظون أماكنَ حَرَم آمن تقع مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقار الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقار الشرطة والسجون.

حزب النور تعرض لانتقادات لما اعتبر سكوتا منه على المجازر التي وقعت في ميداني رابعة والنهضة والحملة الأمنية التي أوقعت آلاف الجرحى والقتلى من أنصار الرئيس المعزول

السجن والغرامة
وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من مائة ألف جنيه إلى ثلاثمائة ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية لتنظيم المظاهرات أو الاعتصام دون إخطار، أو توسط في ذلك، ومن حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.

من جهته قال عضو المجلس الرئاسي لحزب النور طلعت مرزوق إن القانون يشتمل على عبارات مطاطة غير واضحة ويمكن استخدامها بأشكال متعددة، مؤكدا أنه لا مسمى لهذا القانون سوى "منع التظاهر" ومشيرا إلى أنه يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات .

وأضاف مرزوق في تصريح صحفي أنه لا ينبغي لحكومة معينة ومؤقتة أن تصدر مثل هذا القانون، متسائلا لماذا لم يعرض القانون للنقاش المجتمعي، ومتسائلا ما الذي يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة ، خاصة أنه لا بد من التوقيع على صورة منه.

وأشار إلى أن المسافة التي يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المنشآت العامة والمحددة من خمسين إلى مائة متر مساحة كبيرة جدا، كما طالب بإلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة والاكتفاء بالغرامة التي يمكن أن تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها.

وشدد مرزوق على أنه إذا لم تتم معالجة هذه الملاحظات فسيكون القانون موقوف التنفيذ ولن يطبق، مؤكدا أنه يرفض هذا القانون.

وكان حزب النور قد أيد الجيش في انقلابه على أول رئيس مدني منتخب في مصر الدكتور محمد مرسي، ووافق على خريطة الطريق التي وضعها الجيش. وتعرض الحزب لانتقادات لما اعتبر سكوتا منه على المجازر التي وقعت في ميداني رابعة والنهضة والحملة الأمنية التي أوقعت آلاف الجرحى والقتلى من أنصار الرئيس المعزول.

المصدر : الجزيرة,الشرق الأوسط

التعليقات