الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار أسفرت عن مقتل العشرات وفقا لرواية الحكومة السودانية (الجزيرة)

وقع الرئيس السوداني عمر البشير على المنشور الجديد لهيكلة أجور العاملين بالدولة، وذلك بعد أسبوع من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد ضد رفع أسعار المحروقات، والتي أسفرت عن مقتل العشرات، وفيما اعتقلت السلطات رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ، دعت قيادات بالمعارضة لمواصلة التظاهر ضد سياسات الحكومة. 

وقالت زوجه الشيخ إبراهيم في اتصال مع الجزيرة إن أربعة رجال أمن حضروا للمنزل واصطحبوا الشيخ إبراهيم معهم، مؤكدة أنهم لم يوجهوا له أية تهمة.

وفي تطور هام، كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان إبراهيم غندور أن الرئيس البشير وقع أمس الاثنين على منشور يتضمن الزيادات الجديدة لكل قطاعات العاملين، موضحا أن التطبيق سيكون بأثر رجعي ابتداء من يناير/كانون الثاني الماضي، على أن يتم الصرف ابتداء من راتب الشهر الحالي.

وأوضح غندور أن جدولة المتأخرات ستتم باتفاق بين وزارة المالية واتحاد نقابات عمال السودان.

الحكومة تمسكت بقرار رفع الأسعار رغم الاحتجاجات (الفرنسية)

وكان والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر قد أكد للصحفيين أمس أن الحكومة ماضية في "إنفاذ حزمة الإجراءات الاقتصادية".

وفي السياق ذاته، أكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بزيادة أسعار الوقود.

من جهة أخرى، دعا كل من زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي مناصريهما للانضمام للاحتجاجات السلمية التي انتظمت في أجزاء واسعة من السودان، وذلك في أول مناشدة صريحة من الرجلين منذ اندلاع المظاهرات.
 
رواية الحكومة
وفيما يتعلق بالعنف الذي رافق الاحتجاجات، قالت الحكومة -على لسان وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد- إن 34 شخصا لقوا حتفهم خلال احتجاجات الأسبوع الماضي، في حين يقدر نشطاء في حقوق الإنسان وبعض الدبلوماسيين عدد القتلى بنحو 150.
وزير الداخلية (وسط) نفى مسؤولية الشرطة عن قتل المتظاهرين (الفرنسية)

ووفقا للتصريحات التي أدلى بها الوزير في مؤتمر صحفي، فإن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين الذين قال إنهم هاجموا أكثر من أربعين محطة وقود و13 حافلة وعدة مبان حكومية.

وأكد الوزير أن هذه الأفعال لا علاقة لها بأي احتجاج، مشيرا إلى وجود دلائل على تورط من أسماهم متمردين من مناطق أخرى بالسودان في أعمال العنف، وقال "نحن مع إعطاء فرصة للتحقيق لمعرفة الجناة"، وتعهد بتقديم كل من يثبت تورطه لمحاكمة عادلة.

يذكر أن الحكومة اتخذت قرار خفض الدعم بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط عام 2011، الأمر الذي حرم الخرطوم من 75% من إنتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق إيرادات للدولة، وتوفير العملة الصعبة لاستيراد الغذاء.

المصدر : الجزيرة + وكالات