نواب كويتيون أثناء الجلسة التي أقر فيها المجلس التعديل بأغلبية ساحقة (الفرنسية)

أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الثلاثاء بأغلبية ساحقة التعديل الذي أدخله أمير البلاد صباح الأحمد الصباح على قانون الانتخابات، والذي كان سببا لمقاطعة المعارضة للانتخابات الأخيرة التي جرت في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

فقد صوت 49 عضوا في البرلمان لصالح التعديل الذي أقره أمير الكويت بمرسوم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن حل البرلمان السابق. وصوت نائبان ضد التعديل، بينما امتنع ثلاثة عن التصويت. 

وبموجب الدستور الكويتي، يمكن للأمير إصدار مراسيم قوانين عندما يكون البرلمان منحلا أو في فترة عدم انعقاد. إلا أنه يتعين إقرار هذه المراسيم في البرلمان عندما يعود للانعقاد لتصبح قوانين.

وكان التعديل -الذي أدخله الأمير بمرسومه- خفض عدد المرشحين الذين يمكن للناخب الاقتراع لصالحهم من أربعة إلى واحد في الدائرة الانتخابية. والكويت مقسمة إلى خمس دوائر مع عشرة نواب لكل دائرة.

وبموجب نظام التصويت السابق، كان يحق للناخب الإدلاء بأربعة أصوات لها نفس الوزن، وهو ما كان يتيح للمرشحين أن يدعوا أنصارهم للإدلاء بأصواتهم الإضافية لحلفائهم في مجلس الأمة.

وقاطعت المعارضة الانتخابات الأخيرة، إذ اعتبرت أن التعديل يسمح بتغيير نتيجتها. ومن حينها، تنظم المعارضة مظاهرات مستمرة للمطالبة بحل البرلمان وإلغاء التعديل.

المصدر : وكالات