الجزيرة نت تنشر تغطية عن احتجاجات العراق
آخر تحديث: 2013/1/28 الساعة 12:51 (مكة المكرمة) الموافق 1434/3/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/1/28 الساعة 12:51 (مكة المكرمة) الموافق 1434/3/17 هـ

الجزيرة نت تنشر تغطية عن احتجاجات العراق

 

تنشر الجزيرة نت تغطية خاصة عن "الاحتجاجات الشعبية في العراق" تسلط الضوء على الحراك الذي انطلق أواخر 2012 من محافظة الأنبار غربي العراق، وتفصل بأسبابه ومواقف الكتل السياسية منه وترصد مستقبله وأبعاده المحلية والإقليمية.

وعالجت التغطية -التي تتضمن خريطة تفاعلية للمحافظات العراقية- الواقع السياسي الذي أنتج هذه الاحتجاجات، مركزة على ماهية مطالب المتظاهرين.
 
وبالإضافة إلى تعريفها بجغرافيا المشهد السياسي العراقي، خصصت التغطية حيزا هاما لقضايا محورية يختلف حولها الساسة مثل الموقف من "قانون الإرهاب"، وقضية المعتقلين، دون أن ننسى قضايا أخرى كالثورة السورية، والدور الإيراني.

فمنذ اعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي، طفت على السطح قضايا كثيرة، بعضها يحظى بإجماع العراقيين كالتهميش وضعف مستوى الخدمات، وبعضها الآخر يطالب به أطراف في المجتمع العراقي وترفضه أطراف أخرى.

ونلحظ انقسام الشارع العراقي بين متظاهرين يرفعون شعارات تنتقد سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي التي تستهدف "تهميش السنة"، ومتظاهرين آخرين رافضين لتلك المطالب.

المحتجون يرفضون "تهميش السنة" في العراق (الأوروبية)

الاحتقان المستمر
هذا الاحتقان المستمر في الشارع كرس الأزمة القائمة أصلاً بين القوى السياسية، وسرعان ما تحول إلى محاولة لنزع الشرعية عن الحكومة في مشهد عراقي معقد تتقاطع فيه الحسابات الداخلية مع المصالح الخارجية.

أمام هذا الحرك الشعبي الذي يأتي في سياق إقليمي عنوانه الربيع العربي وأهم سماته التغيير، تحركت الآلة الدبلوماسية لمختلف القوى السياسية لنزع فتيل التوتر، كذلك أعلنت الحكومة أنها تعمل تدريجيا على تلبية مطالب المحتجين "المعقولة"، ومن ذلك الإفراج عن أكثر من 400 معتقل بالتزامن مع اتهامها أطرافا خارجية بأنها "لا تريد الخير للعراق".

المؤسسة التشريعية دخلت هي الأخرى على الخط حينما صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على قانون تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين فقط، وهو ما يعني منع المالكي من الترشح لولاية ثالثة تحت أي ظرف. هذا القانون وصفه ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه "لا دستوري"، وتعهد بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية للطعن فيه.

وفي تطور ميداني لافت، أدى سقوط سبعة متظاهرين في الفلوجة برصاص الجيش العراقي إلى تصاعد وتيرة الغضب والاحتقان، حيث أمهل المعتصمون بمدينة الرمادي الحكومة أسبوعا واحدا لتسليم المسؤولين عما سموها "مجزرة الفلوجة" إلى محكمة جنايات الأنبار وفي مقدمتهم المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ناهيك عن استهداف الجيش العراقي بالفلوجة في الأيام الماضية حيث من صفوفه قتلى وجرحى دون أن تتبنى هذه العمليات أية جهة.

المصدر : الجزيرة

التعليقات