العراقية: المالكي مسؤول عن قتل المتظاهرين

epa03428606 Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki gestures during press conference with Czech Prime Minister Petr Necas (not pictured) in Prague, Czech Republic, 11 October 2012. Al-Maliky is on a one-day working visit to the Czech Republic. EPA/FILIP SINGER
undefined

حمّلت قائمة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي والتحالف الوطني الذي ينتمي إليه مسؤولية قتل متظاهرين معارضين للحكومة في مدينة الفلوجة (غرب بغداد) أمس. بالمقابل حذر المالكي من "مؤامرات تحيكها مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة لجر الجيش إلى مواجهة مع المتظاهرين".

وكان سبعة قتلى سقطوا وأصيب نحو 70 آخرين الجمعة جراء إطلاق نار في الفلوجة بمحافظة الأنبار خلال مواجهات بين متظاهرين وجنود عراقيين قرب ساحة الاعتصام شرقي المدينة. وأفاد مراسل الجزيرة أيوب رضا بأن آلافا من أبناء الفلوجة يستعدون لتشييع القتلى الذين سقطوا خلال مواجهات مع الجيش.

وطالبت قائمة العراقية التحالف الوطني باستبدال المالكي وسحب قوات الجيش والشرطة الاتحادية من المدن واستبدال الشرطة المحلية بها. كما دعت المنظمات الدولية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة إلى التدخل لإحلال السلم في العراق.

مؤامرات
من جانبه دعا المالكي قوات الأمن إلى ضبط النفس والابتعاد عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، محمّلا في الوقت نفسه المتظاهرين مسؤولية ما تشهده البلاد من "توترات طائفية يستغلها تنظيم القاعدة ومجموعات إرهابية".

وحذر رئيس الوزراء العراقي -في بيان- من "مؤامرات مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة لجر الجيش إلى مواجهة مع المتظاهرين"، داعيا من سماهم "عقلاء الأنبار" إلى التحرّك لإطفاء نار الفتنة.

كما حث المالكي المتظاهرين على الابتعاد عن استفزاز الجيش، ورصد "المجموعات المخرّبة".

وبدوره قال أحد شيوخ العشائر بالأنبار إن "الشرف العسكري للجيش العراقي انتحر أمس بعد استهداف الجنود للعزل من أبناء الفلوجة".

وطالب في حديثه للجزيرة -قبيل تشييع جنازة قتلى الفلوجة- المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم وسحب قوات الجيش من المدينة، مشيرا إلى أن وجودهم داخل المدن يخالف الدستور بالأساس.

لا تراجع
يأتي ذلك بعد أن شهدت البلاد خروج مئات آلاف العراقيين في مدن عدة بينها الرمادي والموصل وسامراء وبعقوبة وبغداد، تحت شعار "جمعة لا تراجع" لمطالبة الحكومة بالاستجابة للمحتجين.

ففي العامرية غربي بغداد تظاهر الآلاف متحدّين القوات الأمنية التي حظرت عليهم التظاهر بعد مداهمة مسجد والمنازل المحيطة به، بحسب قول اللجنة المنظمة للمظاهرة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لسياسات الحكومة العراقية، واتهموها بالازدواجية والتسويف.

وخرج في سامراء عشرات آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا من مختلف مدن محافظة صلاح الدين حاملين أعلاما عراقية ولافتات كتبت عليها شعارات تطالب برحيل المالكي وإسقاط النظام.

وفي مدينة الرمادي -كبرى مدن محافظة الأنبار- التي تشهد اعتصاما منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تظاهر الآلاف عقب صلاة الجمعة وهم يحملون أعلاما عراقية ولافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

وشهدت الموصل -كبرى مدن محافظة نينوى- مظاهرة للآلاف في "ساحة الأحرار" وعند جامع النبي شيت حاملين لافتات دوّنت عليها المطالب نفسها.

كما تظاهر الآلاف في بعقوبة بمحافظة ديالى مطالبين بإسقاط الحكومة وتغيير دستور البلاد.

وتتركز مطالب المعتصمين -الذين بدأت احتجاجاتهم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع- في إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وتحقيق التوازن في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل تنظيم أي انتخابات في البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات